الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يطلق مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مشروع “الطاقة الشمسية” في المركز الميداني التوعوي بالأبواء بمكة المكرمة، وذلك ضمن خطط الرئاسة العامة لتطوير جميع مراكزها الميدانية التوعوية، حيث يمثل تزويد المركز بالطاقة الشمسية تحولاً نحو استثمار الطاقة المتجددة المستدامة لتستمر المراكز في تقديم الخدمات التوعوية، مع مراعاة تحقيق كفاءة الطاقة.
وبين معاليه خلال الإطلاق أن مشروع الطاقة الشمسية النوعي يأتي تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- وتوجيهاتهم المستمرة في تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة المستدامة، والرفع من استخدام الطاقة النظيفة، لتؤدي الرئاسة العامة مهماتها واختصاصاتها على أتم صورة.
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وجَّه بمشروع تطويري لجميع مراكز الرئاسة العامة الميدانية التوعوية ونقاط التوزيع المشاركة في خدمة الحجاج، لتقدم الرئاسة العامة أرقى الخدمات التوعوية التي تليق بضيوف الرحمن وتتواكب مع تطلعات ولاة الأمر، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في إتاحة “مرافق ذات جودة عالية، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات رقمية تساعد الجميع على أن ينعَموا بتجربة إيمانية مميزة لا تنسى”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الطاقة الشمسیة الرئاسة العامة
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة