النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب كاظم الطوكي، السبت، ان “قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان”.واضاف في حديث صحفي، إن “الاقليم لديه إشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات استخراج النفط بشكل مخالف للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استثمارات «النفط والغاز».. الطريق إلى الاكتفاء والتنمية
تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعظيم الاستكشافات فى قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخفض فاتورة الاستيراد فى هذا القطاع الحيوى لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق نقلة نوعية فى قطاع التعدين.
الحكومة ومسئولو قطاع البترول شددوا خلال الفترة الماضية على أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار فى قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية أقل تكلفة ومستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
«الوطن» تستعرض خطوات واتجاهات الدولة نحو الاستثمار فى قطاع البترول واتفاقيات البحث عن النفط والغاز واستغلالهما، وهو ما يمثل العمود الفقرى لقطاع البترول، وبموجب الاتفاقيات يتم البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والعربية والمصرية التى تضخ مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة من أجل زيادة إنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة، ما يؤثر إيجابياً على الخزانة العامة للدولة والناتج القومى للبلاد وزيادة أعمال البحث والاستكشاف والتنمية وما يستتبعه من زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة فى تقليل الاستيراد ما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد القومى.