الأمن يلاحق الخارجين عن القانون في شوارع أسيوط
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ملاحقة الخارجين عن القانون
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (52) قضية سلاح نارى.
كما تم ضبط 18 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,880 كيلو جرام لمخدر الحشيش -2,790 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1,120 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة (20 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية).
جرى تنفيذ عدد (992) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام (6 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.
يأتي ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن أسيوط حملات أمنية الحملات الأمنية الأمن العام
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته للحصول على مقدم الصداق الحقيقي بعد طلبها الخلع
لاحق زوج زوجته بطلب للحصول على مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي بعد 12 شهر هجرتني، وعندما تواصلت مع عائلتها بعد قيامها بحظري من جميع وسائل الاتصال، طالبوني بتطليقها، وعندما طالبتهم برد حقوقي وما استولت عليه من أموال تجاوزت مليون ونصف جنيه هددوني".
وتابع الزوج:" اكتشفت ملاحقة زوجتي لي بدعوي خلع، وعرضها رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، لأعيش الشهور الماضية في جحيم- فرغم أن الإساءة من جانبها- إلا أنها لاحقتني بعشرات الدعاوي والنفقات، وقابلت كل ما فعلته من أجلها بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ما أملكه".
وأشار:" ضيعت كل ما ادخرته من مال علي زوجتي، لم أبخل عليها ولبيت كل طلباتها، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها، لتدمر حياتي، وقرر تطليقي ولم تخبرني بذلك لأعلم بالصدفة، كما استولت على المنقولات التي قمت بشرائها بالكامل، واتهمتني بتبديد المصوغات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي.
مشاركة