سعر استخراج جواز السفر لأول مرة.. اعرف شروط العادي والمستعجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
سعر استخراج جواز السفر.. تصدرت رسوم استخراج جواز السفر لأول مره، محرك البحث جوجل، فتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات استخراج جواز سفر وسعر جواز السفر العادي والمستعجل.
سعر استخراج جواز السفر لأول مرةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص «سعر استخراج جواز السفر لأول مرة» وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
1- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2- تقديم 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3- إحضار مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
4- إحضار صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
2- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز.
4-: استلام ايصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.
1) يبلغ سعر استخراج جواز السفر العادي نحو 900 جنيه، ويستلمه المواطن بعد 3 أيام.
2) ويصل سعر استخراج جواز السفر المستعجل نحو 1450 جنيهًا، ويستلمه المواطن في نفس اليوم.
اقرأ أيضاًخطوات ورسوم استخراج جواز السفر أول مرة
خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة
رسوم استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز السفر جواز سفر جواز السفر السوري رسوم جواز السفر المصري اوراق جواز السفر تكلفة جواز السفر سعر جواز السفر استخراج جواز السفر لأول
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم
ننشر عقوبة الخطأ الطبي العادي أو الخطأ الطبي الجسيم، بعد إقراره نهائيا بمجلس النواب الذي قرر تخفيض الغرامة بعد مقترح مقدم من الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم الثلاثاء.
عقوبة الخطأ الطبيونصت المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
في سياق متصل، استحدث البرلمان مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمئنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
ونص مشروع القانون أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.