السعودية والإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن السعودية والإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية، سلط موقع المونيتور الضوء على سيطرة المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة على تصنيف فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 شركة عائلية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية و الإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سلط موقع "المونيتور" الضوء على سيطرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تصنيف "فوربس الشرق الأوسط" لأفضل 100 شركة عائلية عربية في عام 2023، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن التصنيف يؤشر إلى تحولات متزايدة في ممارسات الأعمال ويشير إلى الحاجة إلى بناء المزيد من الثقة مع المستهلكين للنمو.
ورغم أن السعودية والإمارات لديهما أكبر عدد من الشركات المدرجة بالتصنيف، بواقع 33 و29 شركة على التوالي، إلا أن مجموعة منصور المصرية احتلت المركز الأول، فيما جاءت مجموعة الفطيم الإماراتية بالمرتبة الثانية، وشركة العليان للتمويل بالمرتبة الثالثة، والشركة السعودية الوحيدة التي تقودها نساء.
وفيما يلي أهم 10 شركات عائلية عربية في القائمة:
1 - مجموعة منصور (مصر)
2 - مجموعة الفطيم الإمارات العربية المتحدة
3 - شركة العليان للتمويل (السعودية).
4 - الغرير للاستثمار (الإمارات)
5 - ماجد الفطيم القابضة (الإمارات العربية المتحدة)
6- عبد اللطيف جميل (السعودية)
7 - مجموعة المهيدب (السعودية)
8 - سدكو القابضة (السعودية)
9 - مجموعة الغرير (الإمارات)
10 - الفيصل القابضة (قطر)
ولا تزال غالبية الشركات المدرجة في قائمة فوربس الشرق الأوسط تتبع ممارسات تجارية تقليدية للغاية، خاصة أن 6 منها تم تأسيسها في القرن التاسع عشر.
وبدأت معظم الكيانات العائلية العربية، المدرجة في القائمة، كشركات وكالة عن شركات دولية أو موزعة لها، والأكثر نجاحًا منها تطورت لتشمل المزيد من الخدمات في محافظها الاستثمارية التي سمحت لها بالنمو.
وأضافت فوربس الشرق الأوسط، أن أكثر من 60% من الشركات المدرجة بالقائمة تمثل مساهمة رئيسية في شركة مدرجة ببورصة إقليمية.
ويلفت "المونيتور" إلى أن العديد من الشركات المدرجة بقائمة فوربس الشرق الأوسط تعتمد على الصناعات التقليدية ولم تستغل التقنية المتقدمة سريعة النمو أو قطاعات الابتكار، التي تعد مستقبل الأعمال.
وتفتقر الشركات العائلية العربية، المدرجة في القائمة، إلى التنوع بين الجنسين ففي حين أن معظمها لديها عضوات في مجالس إداراتها، إلا أن التصنيف يضم 5 شركات فقط تتولى فيها النساء قيادة عملياتها من بين 100 شركة.
وكانت لبنى العليان، الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل الصناعي والتجاري والاستثماري، السيدة الوحيدة بين أكبر 10 شركات.
وشملت القائمة التي تقودها نساء مجموعة عيسى صالح القرق (المرتبة 32) من الإمارات، ومجموعة محسن حيدر درويش (المرتبة 51) من عمان، ومجموعة النساجون الشرقيون (المرتبة 52) من مصر، وأخيرا مجموعة ديانا القابضة (المرتبة 92) من المغرب.
الاستدامة
ولاتزال الشركات العائلية، المدرجة على قائمة فوربس الشرق الأوسط، تلعب دور اللحاق بالركب من حيث "الاستدامة" لكنها تغير أساليبها مع تولي قيادة الجيل الثاني والثالث من الأبناء زمام إدارتها.
وفيما يتعلق بتلبية المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة وتنفيذ ممارسات الاستدامة، تركز الشركات العائلية العربية في الغالب على الجانب الاجتماعي لأعمالها بدلاً من الجانب البيئي، وفقًا لما ذكرته مجلة فوربس الشرق الأوسط.
11% فقط من تلك الشركات حددت أهدافًا لتأثيرها البيئي، و38% منها تتحدث بانتظام عن كيفية أدائها في مؤشراتها غير المالية، وفقًا لمسح الأعمال العائلية بالشرق الأوسط 2023 الذي أجرته شركة PwC.
وأورد السح ذاته أن 9% فقط من تلك الشركات ذات مصلحة في الحد من البصمة الكربونية في العامين المقبلين.
وتتوقع نسبة 74% من الشركات العائلية العربية نموها في العامين المقبلين، وسيتوقف تحقيق ذلك على بناء الثقة مع العملاء والموظفين وأفراد الأسرة على حد سواء.
"لكن العديد من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لا تتخذ الإجراءات اللازمة لبناء تلك الثقة"، حسبما أفادت PwC، والتي تتضمن التواصل مع الأجيال الشابة بشأن ممارسات أكثر "صداقة للبيئة" حيث يدمج المستهلكون بشكل متزايد عوامل الاستدامة في قرارات الشراء الخاصة بهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السعودية والإمارات بصدارة تصنيف فوربس للشركات العائلية العربية وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإمارات العربیة المتحدة الشرکات العائلیة من الشرکات
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد: لا شيء يـبقى .. لا أرض تُـستثنى
التي يسعى إليها العدوُ الإسرائيلي بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف الصهيونية العالمية ضمن مخططاتها في المنطقة العربية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتعزيز وجوده في المنطقة بما يفضي إلى تسيّده المطلق، واستباحته الكاملة لسيادة ومقدرات دول المنطقة، ومصادرتها كليا، قرارات وحقوق شعوبها وهويتهم، وهو في الوقت ذاته يجسّد جوهر أطماع السياسة الغربية المتبعة في العالم العربي.
لم يكن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” فكرة مستجدة؛ بقدر ما هو تحديث لأهداف قديمة وضعها وصاغها المحتل، وهي موجودة في متن وهوامش استراتيجيته الانتهازية الإمبريالية، وبالتالي فإن “الشرق الأوسط الجديد” مفهوم حديث لمخطط قديم ، يعيد اليوم المستعمرُ الغربي قولبته وصياغته ليحقق أهداف المحتل وفق متغيرات المرحلة في المنطقة التي شهدت أحداثاً كبرى من بينها ثورات “الربيع العربي” التي تزامنت مع الترويج لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” قبل عقد من الزمن، وأعلن للمرة حينها على لسان كوندليزا رايز، وزيرة خارجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحصاد لمسرحية “أحداث” 11 سبتمبر، ضمن ترتيبات عالمية واسعة.
واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على خلق “فوضى خلاّقة” في الدول العربية، مستغلة الفروق الجغرافية والسياسية الناشئة أصلا عن اتفاقية “سايكس بيكو”، بالإضافة إلى تعزيز وتكريس الصراعات الداخلية التي أدت إلى تفكك الدول العربية وتمزيق مجتمعاتها.
استنزاف قدرات الأمةوفعلياً أدت السياسات الأمريكية إلى إضعاف القدرات البشرية والاقتصادية للدول العربية إثر سلسلة أحداث وفتن عصفت بالمنطقة، واستنزفت الثروات على حروب وصراعات داخلية، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مؤخرة الأولويات، في لحظة تراجع عربي وإسلامي غير مسبوق وفق تصنيف الكثير من الكٌتاب والنخب العربية، وهو ما مهّد لطرح مشاريع تطبيعية يقدمها كل وافد أمريكي جديد على البيت الأبيض ضمن مشاريعه الانتخابية في مضمار سباق الفوز برضا اللوبي اليهودي في أمريكا.
ورغم خطورة وانكشاف هذه المخططات مثل “صفقة القرن واتفاقية إبراهام” أمام الرأي العام والنخب في عالمنا العربي على ما تمثله من انقلاب واضح على القضية المحورية للأمة، شعوباً وأنظمة إلا أنها توضع على سكة التنفيذ، وتجد رواجاً وقابلية، وكان طرح مثل هذه الأفكار قبل سنوات يُعدُ خيانة تستوجب المحاكمة، وتلحق العار بدعاتها، لكنها اليوم وفي مؤشر على نجاح سياسة الترويض الأمريكية الإسرائيلية تُطرح بجرأة وتُقدم كحقيقة لا جدال فيها، وكقضية أساسية لتحقيق ما يصفه الأمريكي وأدواته الخيانية بـ”فرص خلق أمن واستقرار لشعوب المنطقة”!!.
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى مطلع القرن العشرين مع بداية الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وما أعقبها من تفريط عربي بالأرض، نجد أن الصهيونية إنما تُعيد تدوير العناوين وتحديث الشعارات لتحريك عجلة مشروعها القديم ليس إلا.
ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر صحوة تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات التي فرضتها الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية.
“الشرق الأوسط” من التخطيط إلى التنفيذيُعتبر الاحتلال الإسرائيلي حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح “إسرائيل”. على الرغم من محاولات بعض الأنظمة العربية للتعاون مع العدو الإسرائيلي، إلا أن الشعوب تظل متشبثة بقضيتها المركزية: فلسطين.
تشير التصريحات الأخيرة من المجرمين القادة الإسرائيليين، مثل “بتسلئيل سموتريتش”، إلى نوايا إسرائيلية واضحة للتوسع والضم، متجاوزةً الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو.
ومع اقتراب ترامب من البيت الأبيض، يُتوقع أن تتصاعد هذه التوجهات، خاصة مع دعم ترامب العلني لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في فترة ترمب الرئاسية الأولى، ولاحقاً الاعتراف بالجولان السوري كجزء من “إسرائيل” وهو ما أعاد التأكيد عليه اليوم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته التي صادقت على “خطة نتنياهو” لتعزيز النمو الديمغرافي بهضبة الجولان ومدينة “كتسرين”.
وجاء في تصريحات المجرم نتنياهو: “سنواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مضيفاً أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “دولة إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة” حد وصفه.
وهكذا تدريجياً تتوسع مظاهر “الشرق الأوسط” الجديد لتشمل ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، بالإضافة إلى التمدد نحو سوريا، تتجاوز هذه السياسات حدود الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تجاهلها التام لسيادة الدول العربية، حتى أنه يبدو أن ما يمنع العدو الإسرائيلي من التوسع في هذه المرحلة هو فقط اعتبارات صهيونية داخلية لا أكثر.
ومع تسارع مشاريع الاستيطان وتوسعها خارج حدود الأراضي الفلسطينية يبدو مشروع “الشرق الأوسط الجديد” خطر لا يهدد وجود الدولة الفلسطينية وحسب بل يضع دول الطوق الفلسطيني أمام تهديد وجودي يعيد رسم الخارطة وفق الأجندات الصهيونية، ويُلغي تماماً هوية شعوبها ويصادر حقوقها، ولا يفهم اليوم سبب التغافل عن هكذا خطر بهذا الحجم لن يبقي ولا يذر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض