الأونروا: نطالب بفتح تحقيق شفاف في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الصحية والإغاثية بغزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
طالبت وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» الجهات المختصة في الأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الصحية والإغاثية في قطاع غزة.
وأكدت الوكالة، أن تلك الانتهاكات تعيق العملية الإنسانية وتعيق تقديم الخدمات بشكل فعلي للسكان المدنيين في القطاع.
وقالت مديرة الإعلام في الوكالة إيناس حمدان في مداخلة مع قناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم السبت، إن هذه الحرب تخطت كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالانتهاكات على مستوى المؤسسات الدولية والأممية والانتهاكات أيضا بحق المدنيين واستهداف البنى التحتية بالإضافة إلى تزايد الاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين.
وأضافت، أنه من ضمن المهام التي نقوم بها هي توثيق وتسجيل هذه الانتهاكات ويتم رفعها إلى الجهات المختصة في الأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق بشأن تدمير 171 منشأة تابعة للأونروا والتي قصفت أكثر من مرة.
وتابعت، أنه بشأن الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، فهناك 192 موظفا وموظفة في الأونروا قد قتلوا حتى الآن معظمهم كان يقوم بمهام إنسانية وهو أعلى رقم في أي نزاع حدث في العالم.
وشددت على أنه لا يجب أن تكون منشآت الأونروا والعاملون لديها هدفا لذلك، مبينة أن كل هذه الانتهاكات توثق وتسجل من أجل المطالبة بفتح تحقيق عادل وشامل بشأنها.
اقرأ أيضاًمتحدث «الأونروا»: إسرائيل تسعى للقضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
متحدث الأونروا: إسرائيل تواصل استهداف الوكالة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
الأونروا: انهيار المنظومة الصحية فى غزة والنازحون يعيشون ظروفًا صعبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الأونروا اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".