شراكة تجارية بين المملكة ومنصة “على بابا” لتسويق التمور
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
اختتم المركز الوطني للنخيل والتمور زيارته إلى مجموعة علي بابا بمقرها الرئيسي في الصين، لعمل شراكة تجارية لتأهيل 23 شركة تمور سعودية لاستخدام وتفعيل منصة “علي بابا” الإلكترونية في تسويق التمور السعودية ومشتقاتها في الأسواق العالمية.
وتضمنت الزيارة التي استغرقت ستة أيام، عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور، وذلك تحقيقًا لإستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها، بجانب زيارة المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا وحصول الشركات المشاركة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الإلكترونية، والاطلاع على التجارب المُثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول إستراتيجيات قطاع الأغذية وعوامل جذب العملاء على المنصة.
كما عقد المركز خلال الزيارة عدداً من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية؛ بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف؛ مما يسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية؛ للاستفادة من تجاربها في تسويق المنتجات، وذلك من أجل تعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميًا، وامتدادًا للشراكة الموقّعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة علي بابا، ضمن فعاليات (معرض عالم التمور)، الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي بنسبة 120%، حيث ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع النخيل والتمور، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م 644 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.
وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024م، وتجاوز الارتفاع في العديد من الدول بنسبة 100%، منها جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال وجمهورية ألمانيا، وكندا.
وخلال الفترة ذاتها ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.
ويتجاوز إنتاج المملكة من التمور سنوياً 1.600 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وذلك عبر ترويج علامة التمور السعودية من خلال تحسين جودة الإنتاج في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة.
وتحتضن المملكة أكثر من 36 مليون نخلة، وتتنوع أصناف التمور حيث من أبرزها، (البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف) وغيرها من الأصناف المميزة.
يُذكر أن المركز الوطني للنخيل والتمور يعمل على تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التمور السعودية المركز الوطني للنخيل والتمور مجموعة علي بابا صادرات المملکة من التمور التمور السعودیة قیمة صادرات علی بابا التمور ا
إقرأ أيضاً:
“اللغة والهوية” أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن الموارد الطبيعية.. المملكة “أنموذجًا”
“بلادنا المملكة العربية السعودية دولة عربية أصيلة، جعلت اللغة العربية أساسًا لأنظمتها جميعًا”.. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وهو ما يعكس اهتمام المملكة البالغ باللغة العربية، والتزامها بالحفاظ على الهوية واللغة، والاهتمام بهما، ووضعهما في قلب كل استراتيجية وتطور.
ففي المملكة العربية السعودية تتبوأ العربية مكانة خاصة؛ كونها لغة القرآن الكريم التي تربطنا بجذورنا، ومفتاح الهوية الوطنية، ورمز التاريخ الثقافي العريق، والأساس الذي يقوم عليه تماسك المجتمع وحضارته.. ومع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الإرث اللغوي والثقافي أصبح الاستثمار في هذا القطاع مجالاً متزايد الأهمية.
فهل فكرت يومًا في أن اللغة والهوية قد تشكلان أداة اقتصادية لا تقل قوة وتأثيرًا عن النفط أو الموارد الطبيعية؟
قد يبدو هذا السؤال غريبًا للوهلة الأولى، ولكن إذا أمعنّا النظر في التحول الذي يشهده العالم اليوم في ظل الثورة المعرفية فسندرك أن اللغة والهوية أصبحتا أكثر من مجرد أداة للتواصل، بل قطاعَين استثماريَّين حيويَّين، يسهمان في بناء اقتصادات دول بأكملها.
فكيف أصبح الاستثمار في اللغة والهوية قطاعًا واعدًا؟
الإجابة تكمن في التحول الكبير الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة انطلاقًا من رؤية 2030، التي لم تقتصر على التطور الاقتصادي فحسب، بل شملت تعزيز الهوية والاهتمام باللغة.
ويظهر هذا الاهتمام جليًا في تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في 2019 بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
هذا التوجه وتلك الجهود كانت حجر الأساس لولادة قطاع الاستثمار في اللغة والهوية؛ إذ لم يعد هذا المجال مقتصرًا على الأبعاد الثقافية أو التعليمية فحسب، بل أصبح له جانب اقتصادي قوي، يدعمه محتوى محلي مبتكر، وأهداف استراتيجية واعدة، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار والإنتاج، مؤكدة أن العربية لم تعد فقط لغة ثقافة ومعرفة، بل باتت لغة اقتصاد أيضًا، وصار هناك تحول حقيقي واهتمام بارز بهذا القطاع من العديد من الشركات الخاصة والمبادرات الرائدة التي تسابقت للاستثمار فيه، لعل أبرزها “تحدَّث العربية”، التي انطلقت كشركة لتفعيل اللغة والهوية العربية في الحياة اليومية، ثم ما لبثت أن تطورت إلى مشروع رائد موظِّفةً العديد من المنتجات والخدمات لتعميق ارتباط الشباب بهويتهم.
كما تبرز في هذا السياق أيضًا مجموعة “ون One” ، التي اهتمت بتوسيع نطاق الاستثمار في اللغة، وأسهمت بشكل كبير في إنتاج محتوى، يعكس الثقافة والهوية الوطنية. وكذلك شركة “ثمانية” التي غيّرت من المحتوى العربي المسموع، من كتب مقروءة إلى نقل القصص والتجارب. وأيضًا مجموعة “فوج”، التي أسهمت في الاستثمار بالقطاعات التي تهتم بالهوية واللغة، وتنتج أعمالاً فنية لإثبات هذا الأمر.
هذا النمو والتطور المتسارع في القطاع يعكس كيف تحولت العربية “هوية ولغة” إلى سوق ديناميكي جاذب ومستدام، يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين والشركات الواعدة التي تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة لتجسيد رؤية المملكة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم التقدم الحضاري، وتعزيز مكانة الثقافة العربية محليًا وعالميًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر