“تنمية وإعمار اليمن” يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تحسينًا للبنية التحتية لقطاع النقل في اليمن، وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت؛ لرفع كفاءة المنفذ وطاقته الاستيعابية من العابرين والمسافرين والحركة التجارية.
ويأتي المشروع انطلاقًا من العلاقة الأخوية المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتعزيزًا للحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الصحة يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”
وتشمل أعمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة إنشاء مبان جديدة، وإعادة تأهيل المباني القائمة، واستكمال أعمال الطرق والساحات والموقع العام، وتنفيذ طبقات الطرق والأرصفة والساحات والأسوار والبوابات الأمنية، وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية وأنظمة المراقبة الأمنية، وتعزيز مصادر المياه والطاقة في المنفذ.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 229 مشروعًا ومبادرة تنموية خدمة للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وإعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع