أونروا: اسرائيل تسعى لتصفيتنا مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم السبت (1 حزيران 2024)، القادة الإسرائيليين بمحاولة تصفيتها تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار "أونروا" إطارا حاميا لتلك القضية، وتصفية حل الدولتين والعملية السياسية بشكل عام.
واكدت الوكالة أن "تصعيد إسرائيل حملتها ضد الوكالة مؤخرا يهدف إلى القضاء علينا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أنها "لن تخلي مقرها في القدس".
من جانبه، قال المتحدث باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن "تصنيف إسرائيل للأونروا منظمة إرهابية تطور خطير يدل على نوايا خطيرة تتعلق بوقف عمل الوكالة في غزة والضفة والقدس"، لافتا إلى أنه "لم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية بأنها منظمة إرهابية".
وأضاف أنه "كانت هناك في الماضي محاولات مستمرة للتهجم على أونروا وتوجيه اتهامات لها، لكن هذه المرة أخذت حملة إسرائيل ضدها أبعادا مختلفة تتعلق بمستقبل عمليات الوكالة".
وأكد أبو حسنة أننا "لن نخلي مقرنا بالقدس، نعمل هناك منذ عام 1950، وهناك اتفاقية موقعة مع إسرائيل في عام 1967 تنص على السماح للوكالة بالعمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية والتمتع بالحصانة وتسهيل عملياتها هناك".
وكان المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني قد دعا في وقت سابق إسرائيل لوقف حملتها ضد الوكالة، مؤكدا أن على العالم أن يتحرك لمحاسبة مرتكبي الهجمات على الوكالة وموظفيها.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات