الخولي: سنضع خطة لاعادة توضيب المواد الكيميائية المخزنة في معمل الزوق
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشف المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي عن نتائج زيارة وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين لبلدة زوق مكايل واللقاء مع فعالياتها بخصوص المواد الكيميائية المخزنة في المعمل الحراري لشركة كهرباء لبنان في زوق مكايل.
وقال الخولي، "بعد لقاء مطول مع الوزير ياسين في مقر رابطة اهالي زوق مكايل ومناقشة تفصيلية بشأن التقارير الصادرة عن المواد الموجودة في المعمل الحراري، إننا اتفقنا على تشكيل لجنة لزيارة المعمل والكشف عنها بصورة مباشرة وفورية.
تم الاتفاق مع وزارة البيئة على متابعة أمر ترحيل هذه المواد بأسرع وقت ممكن من خلال لجنة متابعة مهمتها القيام بالاتصالات والإشراف على عملية ترحيل هذه المواد الكيميائية بمهلة لا تتعدى الشهرين. ونشكر كل الذين اعتصموا أمس من أجل سلامة وصحة أهل زوق مكايل وكسروان، ونعتبر أن التحرك الشعبي كان له الأثر الكبير في التوصل إلى إنهاء حالة الخوف والهواجس لدى سكان كسروان والتوصل إلى صيغة تنهي أخطار هذه المواد المخزنة والخطرة. كما شكر الخولي لقائد الجيش العماد جوزاف عون طمأنته لنا بأنه لا خطر في هذه المواد وحرص قيادة الجيش اللبناني على امن وسلامة اللبنانيين".
وراى الخولي إن "انفجار مرفأ بيروت وضحاياه هو الشعلة التي علمتنا ألا نترك الإهمال والفساد دون ملاحقة ومحاسبة، وهو اصبح الحافز لنحمي اللبنانيين من أي ضرر لاحق"، مؤكدا أن "لجنة المتابعة ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع خطة تحرك مهمتها اعادة توضيب وترحيل تلك المواد الكيميائية المخزنة في المعمل بمدة لا تتعدى الشهرين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريض
أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.
وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023