الحوثيون يصدرون حكما بإعدام 45 شخصا بتهم التخابر بينهم "عدنان الحرازي" مالك شركة برودجي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، اليوم السبت، حكماً بإعدام 45 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي المساند للشرعية بقيادة السعودية بينهم "عدنان الحرازي" مالك شركة برودجي.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.
وقال إن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن (وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني)، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.
وأشار إلى أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".
ولفت إلى أن الجماعة "لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة"، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.
وأوضح أن جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
وفي السياق ذاته قال المحامي صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أصدرت حكمها بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.
وحسب صبرة فإن منطوق الحكم نص "بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعاً وقانوناً على المتهم (الإعدام)، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وكذا مصادرة أموال المتهم".
واتهمت المحكمة الحوثية الحرازي بالعمل مع جهات ومنظمات تتبع دول في حالة حرب مع الجماعة (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا)، وجمع معلومات دقيقة عن الوضع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه "العدوان" مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي حسب منظمات حقوقية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء القضاء الحوثي التحالف العربي
إقرأ أيضاً:
تركيا تسجن 18 مسئولا إضافيا في بلدية إسطنبول
أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بسجن 18 موظفًا في بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد، وذلك في ظل حملة قمع طالت المعارضة وعمدة المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
وكان إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان والمتقدم عليه في استطلاعات الرأي، قد سُجن في مارس الماضي على ذمة المحاكمة بتهم فساد. كما يواجه اتهامات بمساعدة جماعة إرهابية.
نفى رئيس البلدية جميع التهم، وأثار اعتقاله أكبر احتجاجات منذ عقد، والاضطرابات الاقتصادية، واتهامات بالقضاء المسيس.
ترفض الحكومة هذه الادعاءات وتقول إن القضاء مستقل.
وقالت قناة NTV الإذاعية إن 34 من إجمالي 52 شخصًا تم اعتقالهم قيد التحقيق قد تم إطلاق سراحهم بقيود قضائية.
ومن بين المعتقلين الأمين العام للبلدية، ورئيس ديوان إمام أوغلو، ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآخرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا