الحوثيون يصدرون حكما بإعدام 45 شخصا بتهم التخابر بينهم "عدنان الحرازي" مالك شركة برودجي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أصدرت محكمة تابعة للحوثيين، اليوم السبت، حكماً بإعدام 45 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي المساند للشرعية بقيادة السعودية بينهم "عدنان الحرازي" مالك شركة برودجي.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكما بالإعدام على 44 شخصاً وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.
وقال إن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن (وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني)، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.
وأشار إلى أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".
ولفت إلى أن الجماعة "لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة"، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.
وأوضح أن جماعة الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.
وفي السياق ذاته قال المحامي صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، أصدرت حكمها بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي.
وحسب صبرة فإن منطوق الحكم نص "بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعاً وقانوناً على المتهم (الإعدام)، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وكذا مصادرة أموال المتهم".
واتهمت المحكمة الحوثية الحرازي بالعمل مع جهات ومنظمات تتبع دول في حالة حرب مع الجماعة (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا)، وجمع معلومات دقيقة عن الوضع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري في البلاد.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه "العدوان" مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي حسب منظمات حقوقية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء القضاء الحوثي التحالف العربي
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإعدام ملايين الكلاب الضالة
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بتنفيذ قانون يهدف إلى إزالة ملايين الكلاب الضالة من الشوارع بشكل كامل، وذلك في أعقاب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد تعرضها لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة.
وأقر البرلمان التركي هذا التشريع الصيف الماضي، والذي وصفته جماعات الرفق بالحيوان بأنه "قانون المذبحة"، لكن تنفيذه ظل محدودا حتى الآن.
وينص القانون على قيام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لتطعيمها أو تعقيمها قبل إتاحتها للتبني.
كما يسمح القانون بإعدام الكلاب التي تعاني من أمراض مميتة أو تشكل خطرا على صحة البشر. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بشكل كامل من قبل السلطات البلدية، مما أثار انتقادات واسعة.
وأكد وزير الداخلية التركي في رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "إما أن تقوم البلديات بهذه المهمة، أو سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون لضمان التنفيذ الكامل".
وتوفيت الطفلة رنا السلجي، التي تعرضت لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في مدينة قونية بوسط تركيا يوم الجمعة الماضي. وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات حول وجود ما يقدر بأربعة ملايين كلب ضال في شوارع تركيا والمناطق الريفية.
وقد فتحت السلطات تحقيقا جنائيا حول الحادث، بينما بدأت بلدية قونية في جمع الكلاب الضالة من الشوارع. كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة "تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ القانون".
ووفقا لتقرير صادر عن جمعية "الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تدعو إلى إزالة الكلاب الضالة من الشوارع، فقد لقي 65 شخصا حتفهم في هجمات كلاب ضالة منذ عام 2022. وتخشى جماعات الرفق بالحيوان من أن يؤدي تنفيذ القانون إلى قتل الكلاب أو إيداعها في ملاجئ مكتظة ومهملة.
وعندما تم إقرار القانون، تعهد حزب المعارضة الرئيسي بأن بلدياته لن تنفذ عمليات جمع الكلاب الضالة، مما يعكس الانقسام الحاد في الرأي العام التركي حول هذه القضية.
وتثير قضية الكلاب الضالة انقساما واسعا في المجتمع التركي، حيث يرى البعض أن هذه الكلاب تشكل خطرا على الصحة العامة، بينما يعتبر آخرون أنها جزء من الحياة اليومية ويجب التعامل معها بإنسانية.
وقد عبر وزير العدل السابق، عبد الحميد غول، عن تعاطفه مع الحيوانات خلال جائحة كوفيد-19، حيث نشر صورة له وهو يداعب كلبا مع تعليق: "يجب ألا نتخلى عن أصدقائنا من الحيوانات في هذه الأيام الصعبة".
جاء هذا المنشور في الوقت الذي كانت الحكومة تشجع علنا على إطعام الحيوانات الضالة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، شهدت المدن التركية مظاهرات حاشدة خرج فيها الآلاف للمطالبة بإلغاء القانون، الذي وصفه النشطاء بأنه "قاس" و"غير إنساني". كما امتدت الاحتجاجات إلى دول أوروبية، حيث حذر المتظاهرون من أن تنفيذ هذا القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.
وألقى بعض المنتقدين باللوم على الحكومة لعدم تطبيقها اللوائح السابقة التي كانت تتطلب الإمساك بالكلاب الضالة، وخصيها أو تعقيمها، ثم إعادتها إلى حيث وجدت.
ويرى هؤلاء أن الإهمال في تنفيذ هذه السياسات هو السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع التركية.
Relatedتركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةالآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالةتركيا توافق على مشروع تنظيم الكلاب الضالة وناشطون يحذرون: يحمل رائحة الموتومن جانبه، نشر اتحاد حقوق الحيوان في تركيا (HAYTAP) مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر الكلاب والقطط الضالة وهي تتعايش بسلام مع الناس في الشوارع والمتاجر وحتى في شبكة المترو.
ويهدف الفيديو إلى إظهار أن هذه الحيوانات يمكن أن تكون جزءا من الحياة اليومية دون أن تشكل تهديدا، إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح وإنساني.
وتذكر منظمة "HAYTAP" لحقوق الحيوان على موقعها الإلكتروني، أنه في عام 1910، وبهدف "تغريب" إسطنبول قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، أمر السلطان بنقل عشرات الآلاف من الكلاب الضالة من المدينة إلى جزيرة قريبة.
ولم يكن في الجزيرة أي موارد من طعام أو ماء، مما أدى إلى موت الكلاب جوعا أو غرقا أثناء محاولتها العودة سباحة إلى البر الرئيسي.
وتشير السجلات التاريخية إلى أن سكان إسطنبول كانوا يسمعون عواء الكلاب الجائعة من الجزيرة، مما خلف صدمة نفسية لدى الكثيرين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء