مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.
إقرأ المزيدوأضاف المصدر: "مصر حملت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة".
وأكد المصدر على الجهود المصرية المكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.
وتابع المصدر: "اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده غدا في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرض أمس الجمعة، مقترحا، يهدف لوقف النار وتبادل للأسرى وإعادة إعمار غزة، وهو مؤلف من 3 مراحل.
وردا على ذلك قال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو لديه إصرار على عدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة رفح طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
اجتماع مشترك رفيع المستوى لإيجاد آلية ضريبية على المنتجات النفطية
السومرية نيوز-محليات
عقد اجتماع مشترك بين وزارة النفط وهيئة الضرائب، اليوم الأربعاء، لايجاد الية مناسبة للضرائب على المنتجات النفطية، في تفاصيل توضح وجود توجه حكومي ربما لرفع الدعم عن المعامل والمصانع التي تحصل على وقود مدعوم دون وجود مخرجات إنتاجية تساوي هذا الدعم ومقدار حاجة السوق. وذكرت وزارة التخطيط في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعاً مشتركاً بين الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، في وزارة النفط، والهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، فيما حضر الاجتماع مدير عام توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب هيام محمد علي، وعدد من رؤساء الأقسام في الدائرتين".
وأشار وزير التخطيط الى أن "هذا الاجتماع، جاء بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لإيجاد آلية ضريبية مناسبة، للمنتجات النفطية، في ضوء نسب الدعم التي تقدمها وزارة النفط، للمعامل والمصانع، ومنها معامل الطابوق والجص والاسفلت والأصباغ".
وأكد على "أهمية دعم المنتج الوطني وأن الحكومة ملتزمة بهذا الدعم من أجل سد الحاجة المحلية وخفض معدلات الاستيراد عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال وضع آليات تتلاءم بين حجم الدعم المقدم من الحكومة، وبين المخرجات الإنتاجية للمعامل، وبين حاجة السوق".
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كميات وأنواع المنتجات النفطية، المقدّمة للمعامل والمصانع، والمخرجات الإنتاجية لتلك المعامل، والآليات الضريبية المفروضة عليها.