نائب: الاعتراضات على جداول الموازنة قد تمنع التصويت عليها بجلسة الاثنين- عاجل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، أن الاعتراضات البرلمانية مازالت مستمرة وبقوة على جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد موعد التصويت عليها.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "رئاسة البرلمان حددت جلسة التصويت على جداول الموازنة يوم الاثنين المقبل، رغم وجود اعتراضات وملاحظات برلمانية كثيرة عليها وهذا ما قد يمنع التصويت عليها خلال الجلسة ".
وبين ان "هناك دفعًا للاسراع بالتصويت على الموازنة من قبل بعض قادة الأحزاب السياسية رغم التحفظات النيابية، واكيد سيكون للنواب رأي بذلك خاصة انه لا يمكن لهذه القيادات فرض ما تريد على كل النواب".
وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم الإثنين المقبل موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس الجمعة، (31 ايار 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.
وبحسب رئيس اللجنة، عطوان العطواني، فأن" لجنته توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير