الحكومة النمساوية تضخ 500 مليون يورو لتحسين برامج رعاية الأطفال
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النمساوية، ضخ 500 مليون يورو؛ لتحسين برامج رعاية الأطفال في مختلف الولايات، وذلك اعتبارا من شهر يونيو الجاري، تليها مبالغ أخرى لاحقة حتى عام 2030 وبشكل سنوي.
وقالت سوزانا راب، وزيرة الأسرة والاندماج - في تصريحات لها اليوم السبت - انه سيتم استثمار ما مجموعه 4.5 مليار يورو في رعاية الأطفال بحلول عام 2030.
من جانبه.. أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، أن الأموال مرتبطة بأهداف اجتماعية وتنموية واضحة.
وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل مبلغ الـ 500 مليون يورو؛ ليتناسب مع التضخم وتوزيعه على الولايات الفيدرالية، وفقًا لعدد سكانها وتذهب معظم الأموال إلى العاصمة (فيينا) بمبلغ 108.48 مليون يورو، تليها النمسا السفلى بـ 94.5 مليون، والنمسا العليا بـ 83.72 مليون.
وأشار الوزير إلى أن هناك إجمالي مليار يورو من خلال اتفاقية 15 بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لدعم رياض الأطفال حيث تهدف الأموال المستثمرة بحلول عام 2030 إلى توسيع نطاق رعاية الأطفال وتحسين الجودة التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا رعاية الأطفال رعایة الأطفال ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.