زنقة 20:
2025-03-04@09:45:15 GMT

وزراء يتحسسون رؤوسهم قبل انعقاد المجلس الوزاري

تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT

وزراء يتحسسون رؤوسهم قبل انعقاد المجلس الوزاري

زنقة 20 ا الرباط

يتحسس عدد من الوزراء ، رؤوسهم استعدادا للتخلي عنهم في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش وتعويضهم بـ”بروفايلات” قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الاجتماعية والإقتصادية التي سطرها عاهل البلاد.

وبات من المؤكد أن الهندسة الحكومية الحالية ستعرف تغييرات مهمة على مستوى بعض القطاعات التي يشرف عليها وزراء فشلوا في تدبير ملفات وأوراش كبرى حيث تسبب في هدر الزمن الحكومي في الملفات التي يشرفون عليها.

ويأتي على رأس الوزراء المرشحين لمغادرة الحكومة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور التي تأخرت كثيرا في تنزيل إستراتيجية التحول الرقمي بعد مرور سنتين ونصف من عمر الحكومة، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي الذي تسبب تعنته في ملف طلبة الطب والصيدلة في أزمة قد تتجه معها الدولة لإقرار سنة بيضاء بكليات الطب، وليلي بنعلي التي باتت تطاردها فضيحة  “قبلة باريس” المفترضة مع الملياردير الأسترالي.

كما بات عبد اللطيف وهبي وزير العدل مرشحا لمغادرة منصبه الحكومي من بابه الواسع بسبب تصريحاته وزلاته في عدد من الملفات أبرزها أزمة امتحان مباراة المحاماة وتأخر في تنزيل قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي وصولا إلى تصريحاته الأخيرة داخل لجنة العدل التي جرت عليه وابلا من الإنتقادات بعد تلفظه بألفاظ لا ترقى إلى مستوى المنصب الحكومي الذي يشغله، بالإضافة إلى فقدانه منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يستمد منه قوته داخل الحكومة.

وبات أيضا مرشحا لمغادرة سفينة الحكومة “الإستقلالي” وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل الذي عجز عن تدبير ملفات النقل بالمدن وغياب استرايجية موحدة لوزارته بالمساهمة في الإستعدادات لكأس إفريقيا ومونديال 2030 على مستوى النقل واللوجستيك. بالإضافة إلى رياض مزور وزير التجارة والصناعة الذي لم يقدم أي شيء للوزارة واشتغاله بالإرث الذي تركه الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي على رأس القطاع.

وبات شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، مرشحا لمغادرة منصبه الوزراي بعد أزمة إضرابات التعليم التي تسبب في تعطل الدراسة لأزيد من شهرين، ومحسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية غاب عن البرلمان وغابت معه رؤيته الواضحة لقطاع الإستثمار، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي تلاحقه انتقادات واسعة منذ تعيينه وفشله في ضبط أسعار المنتجات الفلاحية واختلالات الدعم الموجهة للفلاحين على كافة الأصعدة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم

أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.

وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.

بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.

وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.

وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».

وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».

ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.

وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».

في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».

من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».

وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.

لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.

وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».

وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».

بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.

ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.

وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.

وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.

وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.

 

 

 

 

كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال

مقالات مشابهة

  • نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى القمة
  • قبور تباع بـ1400 درهم جراء أزمة مقابر "حادة" في فاس تنتظر جواباً من وزير الداخلية منذ ثمانية أشهر
  • مرسوم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات على طاولة مجلس الحكومة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
  • وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
  • البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
  • وزير الخارجية المصري يبحث ثبيت وقف إطلاق النار مع رئيس وزراء فلسطين
  • وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه وعدالة قضيته