مهم حول محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة
تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 3290 طلب ترخيص في مختلف القطاعات، في الثلث الأول من العام الحالي رفضت منها 19 طلباً في قطاع النفط ومشتقاته.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المحروقات لشهر حزيران
ووفق إحصائيات الهيئة توزعت الطلبات المقبولة بواقع 640 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي و1764 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و237 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و630 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يخص شحن المركبات الكهربائية استقبلت الهيئة خلال هذه الفترة 179 طلبا لتصريح محطة شحن عامة و7 رخص محطة شحن عامة ورخصتي محطة شحن خاصة (لأول مرة)، فيما استقبلت 6 طلبات لتجديد تصريح محطة شحن عامة.
وأكدت الهيئة بهذا الخصوص أن تركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.
وبحسب الهيئة فإنه يوجد أكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.
وتشير الهيئة الى وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
واكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في تصريحات سابقة، أن الأردن وفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية الأردنية مشجعة وجاذبة للاستثمار في الكثير من المعادن الواعدة والتي من خلالها نطمح لان يكون الأردن دولة تعدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف إلى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
وتطرق السعايدة إلى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، منوها بالتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة أخيرا لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
واكد أنه تم إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، إضافة الى منح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية الشحن السريع.
كما اكد السعايدة أنّ شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، موضحا ان إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات فقط في العمارات لغايات التنظيم فقط، وسيتم استئناف الترخيص قريبا.
وأشار إلى ان الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سيارات مركبات السيارات الكهربائية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشحن المرکبات الکهربائیة شحن المرکبات الکهربائیة طلبا فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
وألقى الوزير، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد شيمي، على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.