مهم حول محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة
تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 3290 طلب ترخيص في مختلف القطاعات، في الثلث الأول من العام الحالي رفضت منها 19 طلباً في قطاع النفط ومشتقاته.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المحروقات لشهر حزيران
ووفق إحصائيات الهيئة توزعت الطلبات المقبولة بواقع 640 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي و1764 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و237 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و630 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يخص شحن المركبات الكهربائية استقبلت الهيئة خلال هذه الفترة 179 طلبا لتصريح محطة شحن عامة و7 رخص محطة شحن عامة ورخصتي محطة شحن خاصة (لأول مرة)، فيما استقبلت 6 طلبات لتجديد تصريح محطة شحن عامة.
وأكدت الهيئة بهذا الخصوص أن تركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.
وبحسب الهيئة فإنه يوجد أكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.
وتشير الهيئة الى وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
واكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في تصريحات سابقة، أن الأردن وفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية الأردنية مشجعة وجاذبة للاستثمار في الكثير من المعادن الواعدة والتي من خلالها نطمح لان يكون الأردن دولة تعدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف إلى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
وتطرق السعايدة إلى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، منوها بالتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة أخيرا لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
واكد أنه تم إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، إضافة الى منح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية الشحن السريع.
كما اكد السعايدة أنّ شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، موضحا ان إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات فقط في العمارات لغايات التنظيم فقط، وسيتم استئناف الترخيص قريبا.
وأشار إلى ان الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: سيارات مركبات السيارات الكهربائية هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشحن المرکبات الکهربائیة شحن المرکبات الکهربائیة طلبا فی قطاع
إقرأ أيضاً:
قطاع المعامل بمياه الفيوم يواصل تحليل عينات مياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قيام قطاع المعامل بالشركة بجمع وتحليل ٣٨٥٢٥ عينة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤ .
واشارالى القيام باخذ ٣٧٦٤٧عينه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة، و ٨١٧ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي و ٦١ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.
تحسين وتطوير
وأكد النجار، سعي الشركة الدائم لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى جودة، والعمل على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية وتوفير متطلبات واحتياجات العاملين من أجهزة رصد وتحليل متطورة ليتمكنوا من أداء الأعمال بالشكل المطلوب تحقيقه.
واشار رئيس الشركة، إلي أن قطاع المعامل يعمل على مدار الساعة لمراقبة ومتابعة سلامة ومأمونية المياه بالمحطات والشبكات من خلال معامل المحطات والمعامل المركزية بهدف متابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، من أجل تحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين واتخاذ إجراءات تصحيحية في حالة عدم مطابقتها.
0000 000 00 0