بدء التشغيل التجريبي لتوسعات مصفاة تكرير النصر للبترول
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التشغيل التجريبي لتوسعات زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النصر للبترول بالسويس، لتعظيم المنتجات البترولية عالية القيمة، متمثلة في مشروع تقطير المتكثفات الجديد.
وتفقد الوزير ومرافقوه، خلال الجولة غرفة التحكم بالمشروع الجديد وتابع عمليات التشغيل التجريبي لمشروع تقطير المتكثفات بتكلفة استثمارية تزيد على ملياري جنيه، والذي يعمل على الاستفادة من إنتاج المتكثفات المصاحبة للغاز، وتعظيم القيمة المضافة منها بتحويلها إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار والنافتا، اللازمة لإنتاج البنزين عالي الأوكتين، والمادة الخام الرئيسية في بعض مشروعات إنتاج البتروكيماويات علاوة على الكيروسين ووقود الطائرات.
وأكد أن هذا المشروع يعكس الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتطوير صناعة تكرير البترول في مصر، والتي وضعتها الوزارة قبل عدة سنوات، وتمضي في تنفيذها في مصافى صناعة التكرير في السويس والأسكندرية ومسطرد.
وأكد أن تنفيذ المشروع الجديد اعتمد على المكون المحلي بنسبة كبيرة تجسيداً لتوجه وزارة البترول لزيادة نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة، لتخفيض التكلفة من خلال تصنيع العديد المكونات والأجزاء الرئيسية في مراكز التصنيع المحلي لشركة بتروجت التي نفذت أعمال المشروع كمقاول عام ونجحت خلال الفترة الأخيرة في تصنيع مكونات مهمة، تدخل في مصافي التكرير مثل فواصل الأملاح، وتم الاستعانة بها في عدة مشروعات والاستغناء عن استيرادها من الخارج وتوطين صناعتها في مصر عبر شركة بتروجت، كما يعد المشروع الجديد بالسويس تحديثًا وتطويرا لمصفاة تكرير عريقة تعمل منذ عام 1911 وتعظيما لقدراتها الإنتاجية.
طاقة إنتاجية كبيرة تزيد عن مليون طنوأوضح أهمية الخطوات التي تم تنفيذها للتعاقد علي هذا المشروع الذي يتميز بطاقة إنتاجية كبيرة تزيد عن مليون طن، والمشروعات الأخرى قبل ظهور التحديات العالمية الأخيرة، وما نتج عنها من تداعيات وارتفاع تكلفة اقامة مثل هذه النوعية من المشروعات مما كان سيرفع التكاليف والأعباء عند التنفيذ.
تطور أداء مصافي التكريروأكد الوزير أن تطور أداء مصافي التكرير بالسويس يعكس التطوير والتحديث الكبير الذي اهتمت الوزارة بإدخاله فيها وفي كافة المصافي القائمة على كافة الأصعدة ورفع كفاءتها، موجهاً بالاستمرار في عمليات التحديث و رفع كفاءة التشغيل بمنظومة العمل وتقليل الفاقد، و لافتاً كذلك إلى التطوير الرقمي في مصافي التكرير وإدخال التكنولوجيات الرقمية التي رفعت مستوي الأداء، مثل المنظومة الرقمية لإدارة المعامل ونظم تخطيط الموارد وكذلك منظومة البرمجة الخطية لرفع الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والتي يتم الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي في جميع مصافي التكرير.
وشدد الوزير على استمرار الاهتمام والتحديث لمنظومة السلامة داخل مصافي التكرير والتي تعتبر أولوية قصوي وأن ما تم بذله من جهود لتحسين هذه المنظومة أتى بثماره في الحفاظ على السلامة وتعزيزها وكذلك تحسين البعد البيئي والتوافق مع البيئة و إقامة وحدات الصرف الصناعي في المشروعات حفاظاً على البيئة وقد شهدت مصفاة تكرير النصر بالسويس إقامة إحدى هذه المشروعات، حيث تقدم المشروعات البترولية بالسويس بعد ماتم بذله من جهود بالتعاون مع وزارة البيئة نموذجاً جيداً للتحول إلى التوافق البيئي و إنهاء حدوث أي مشكلات.
واستمع الوزير خلال الزيارة التفقدية إلى شرح من المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول حول تطور العمل المشروع والذي أوضح أن المشروع استهدف إنشاء وحدة جديدة لتقطير المتكثفات تسهم في زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير الشركة بواقع 1.2 مليون طن سنويا بعد تشغيل الوحدة الجديدة لترتفع من الطاقة الحالية من 6.5 مليون طن إلى 7.7 مليون طن حيث يتيح المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالشركة الاستفادة من خام المتكثفات في تعظيم معدل إنتاج الشركة من المنتجات البترولية عالية القيمة، وفي الوقت ذاته الاستفادة من باقي الوحدات القائمة لتكرير أنواع الخام الأخرى.
وأوضح أنه قد تم التشغيل التجريبي للوحدة بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالكامل للمشروع وتشغيله بواسطة شركات مصرية حيث نفذت شركة بتروجت الأعمال كمقاول عام بينما تقوم شركة إيبروم بالتشغيل والدعم الفني له و أوضح أن المشروع يتميز بمراعاة كافة أنظمة الامان والتطفئة الاوتوماتيكية في حالات الطوارئ وادخال أحدث انظمة الانذار ومكافحة الحريق الآلية بجميع المعدات .
كما استعرض رئيس شركة النصر للبترول الموقف التنفيذي لمشروع وحدة استرجاع الغازات الجديد الجاري تنفيذه لانتاج البوتاجاز والذي تنفذه شركة بتروجت وبلغت نسبة تقدم الأعمال به أكثر من 93%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول تكرير البترول وزارة البترول وزير البترول التشغیل التجریبی النصر للبترول مصافی التکریر شرکة بتروجت ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية