شهادات مزورة وفرص عمل في كبرى الشركات.. الأمن يداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها شهادات بأسماء أشخاص مختلفين مزورة، عدد من الشهادات خالية البيانات، عدد من الكارنيهات الدراسية، مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه، كتب مجهولة المصدر، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، أجهزة ومعدات يتم إستخدامها في النشاط المُشار إليه، جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
اقرأ أيضاًبعد الاستئناف على حكم حبسه.. قرار من المحكمة بشأن حسين الشحات لاعب الأهلي
لحضوره من مستشفى الأمراض النفسية.. تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل الطفلة جانيت
ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 14 مليون جنيه خلال الـ 24 ساعة الآخيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كيان تعليمي وهمي ضبط كيان تعليمي وهمي
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا