انخفاض عجز تركيا التجاري الخارجي 30%
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير التجارة عمر بولات، عن انخفاض العجز التجاري الخارجي في تركيا بنسبة 30.5% مقارنة بالعام الماضي.
وقال عمر بولات في بيان إحصاءات التجارة الخارجية لشهر أبريل، إنه: “خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 30.5٪ بفضل زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، حيث بلغت 30.
وأشار بولات إلى أن الصادرات وصلت إلى 19.3 مليار دولار بزيادة قدرها 0.1٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، على الرغم من التأثيرات السلبية للتقويم.
وأضاف بولات: “بالتالي، ارتفعت صادراتنا بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 82.8 مليار دولار خلال فترة يناير-أبريل. وبلغت قيمة الصادرات المقدرة لهذا العام 257.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وأفاد الوزير بأن الواردات في شهر أبريل ارتفعت بنسبة 4٪ لتصل إلى 29.1 مليار دولار، وتراجعت بنسبة 9٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 113.1 مليار دولار.
وأشار بولات إلى أن قيمة الواردات المقدرة لهذا العام تراجعت بنسبة 5.7٪ في أبريل، لتصل إلى 350.6 مليار دولار. وأعلن أن معدل تغطية الصادرات للواردات في أبريل 2023 ارتفع بنسبة 5.8 نقطة مئوية ليصل إلى 73.5٪، مقارنة بـ 67.6٪ في نفس الشهر من العام الماضي.
كما أشار بولات إلى التطورات في عجز التجارة الخارجية، قائلاً: “تراجع عجز التجارة الخارجية لدينا بنسبة 30.5٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بفضل زيادة الصادرات وانخفاض الواردات، حيث تراجع من 120.4 مليار دولار في إبريل 2023 إلى 93 مليار دولار في إبريل الحالي”.
وأعرب وزير التجارة عن استمرار الأوضاع الإيجابية في التجارة الخارجية، قائلاً: “من المتوقع استمرار الاتجاهات الإيجابية في الزيادة في الصادرات والانخفاض في الواردات ستستمر هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر التعافي في التوازن التجاري. نحن نواصل العمل بحزم على سياساتنا واستراتيجياتنا التي تركز على القيمة المضافة والابتكار والتنافسية لزيادة حصة تركيا في الإنتاج العالمي والتجارة”.
Tags: التجارة الخارجيةالعجز التجاري الخارجي في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التجارة الخارجية تركيا التجارة الخارجیة من العام الماضی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الفصل الثالث من 2024
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد نموًا ملحوظًا في الفصل الثالث من عام 2024، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 4.3%، مقارنةً بـ 3% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن جاء بفضل الطلب الداخلي الذي ظل يشكل المحرك الأساسي للنمو في ظل بيئة اقتصادية شهدت تحكمًا في معدلات التضخم وارتفاعًا في الحاجة لتمويل الاقتصاد.
وكانت الأنشطة غير الفلاحية في صدارة المحفزات الاقتصادية، إذ شهدت زيادة بنسبة 5.1%، فيما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 5.2%.
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية، فقد سجل القطاع الثانوي نمواً استثنائياً بلغت نسبته 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% فقط في الفصل ذاته من العام الماضي. هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاعات قوية في الصناعات الاستخراجية (+15.9%) والصناعات التحويلية (+7.5%)، فضلاً عن تحسن كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية (+6.9%).
القطاع الثالثي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.8% مقارنةً بـ 3.6% في نفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم من القطاعات الحيوية مثل النقل والتخزين والخدمات المقدمة من الإدارات العمومية. رغم ذلك، تراجعت بعض الأنشطة مثل الفنادق والمطاعم والبحث والتطوير، حيث سجلت تباطؤًا في معدل النمو.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في القطاع الفلاحي، الذي تراجع بمعدل 5.2%، كان لزيادة أنشطة الصيد البحري (+12%) دور في تخفيف أثر هذا الانخفاض. وفي المجمل، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6%، مع زيادة في مستوى الأسعار بنسبة 1.7%، مقابل 10.2% في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال يعكف على مواجهة تحديات التمويل والنمو، ويعكس في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف والنمو في ظروف محلية ودولية متقلبة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة