المثنى.. ضبطٍ مُخالفاتٍ بمبلغ يصل إلى (30) مليار دينارٍ
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدٍ بمبلغ يصل إلى (30) مليار دينارٍ أبرمته محافظة المثنى، فضلاً عن ضبط اختلاسٍ في مصرف الرشيد في المُحافظة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لمُديريَّات الماء والمجاري والبلديَّة في السماوة، فضلاً عن دائرة توزيع كهرباء المُثنى بمبلغ (29.
وأضاف البيان، أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق المُثنى كشف أنَّ المُحافظة لم تقم بتأليف فريقٍ لإعداد الكلف التخمينيَّة المطلوبة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، إضافةً إلى عدم مطالبة الشركة المُجهّزة بفتح اعتمادٍ مُستنديٍّ لتغطية أقيام العقد، وعدم مطالبتها بتقديم الحسابات الختاميَّة لآخر سنتين لمعرفة الكفاءة الماليَّة لها، فيما لم تقم المحافظة بتأييد توفُّر التخصيص الماليّ للتعاقد وإعداد دراسة الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة، فضلاً عن عدم وجود صحَّة صدور شهادة منشأ للآليات المُجهَّزة، وتمَّ تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لتلك الدوائر، وعرضها أمام أنظار القاضي المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
ولفت إلى أن "الفريق كشف حدوث عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ رافقت عمليَّة صرف صكٍّ بمبلغ (639.200.334) مليون دينارٍ من حساب المُحافظة في مصرف الرشيد/ فرع السماوة"، مُشيراً إلى أنَّ "أعمال التحقُّق والتدقيق أسفرت عن الكشف عن وجود صكَّين يحملان الرقم نفسه، حيث تبيَّن أنَّ الصكَّ الأول صُرِفَ من حساب المُحافظة بشكلٍ أصوليٍّ إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة، فيما تمَّ إبراز رقم الصك نفسه إلى مصرف الرافدين/ فرع الأنبار لحساب شركة مُقاولاتٍ أخرى".
وأوضح أنَّه "تمَّ قبول الصكّ الثاني وتحويله بنظام المقاصَّة إلى مصرف الرشيد/ فرع السماوة، حيث أدخل رقم الصكّ في الحاسبة ورُفِضَ من قبل البرنامج بعد ظهور عبارة (مصروف سابقاً)، وتمَّ تزوير رقم الصكّ من قبل مُوظَّفي مصرف الرشيد؛ من أجل قبوله في برنامج الحاسبة، وتمَّ تحويل مبلغ (128.614.000) مليون دينارٍ من حساب محافظة المثنى؛ ليتم صرفه من مصرف الرافدين/ فرع الأنبار من قبل المُدير المُفوَّض للشركة الثانية".
ونوه بـ"ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع، وعرضها في محضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار مصرف الرشید الم حافظة
إقرأ أيضاً:
جدول الخروج على المعاش في 2025.. المدة التأمينية والسن القانوني
يستعد العديد من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، لاستقبال العام الجديد 2025 بتطورات جديدة أقرّها قانون التأمينات الاجتماعية، تضمنت تحديثات في مادة الخروج على المعاش المبكر أو بشأن جدول الخروج على السن القانونية في 2025.
جدول الخروج على المعاش في 2025ووفقًا لقانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن جدول الخروج على المعاش في 2025 ثابت كما هو فيما يتعلق بالسن القانونية للخروج على المعاش أو التقاعد، أما بشأن الخروج على المعاش المبكر فيوجد بعض التعديلات تختص بالمدة التأمينية القانونية للموافقة على المعاش المبكر.
مواليد 1965 على موعد مع التقاعد بعد شهرينويبلغ سن التقاعد القانوني في عام 2025 عند 60 عامًا، وبهذا يكون الموظفين مواليد عام 1965 على موعد مع التقاعد قانونًا العام المقبل، حسب شهر ميلاد كل موظف.
تطورات الخروج على المعاش المبكرفي سياق متصل، تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص الخروج على المعاش المبكر 2025، وذلك عند إتمام مدة تأمينية فعلية تكون 300 شهر أي بواقع 25 سنة عمل وتأمين اجتماعي وذلك بدءًا من يناير 2025، أي أن كل موظف أمضى 25 سنة مدة تأمينية فعلية يمكنه التقدي على طلب الخروج على المعاش المبكر لمكتب التأمينات التابع له لبحث مدى انطباق الشروط عليه والتي تتلخص في: توافر مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي 300 شهر مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025، وأن تكون مدة الاشتراك التأميني هي مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».
فيما يُقر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حاليًا الخروج على معاش مبكر بمدة تأمينية 20 سنة عمل فقط، فضلًا عن أن يكون قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف عند الخروج على المعاش المبكر أكثر من 50% من أجر التسوية، والتي تكون عبارة عن متوسط الأجر التأميني له خلال سنوات عمله.