إقبال كبير على معرض «ديارنا» بالمنيا.. 40 جناحا للأثاث الدمياطي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن، إنَّ محافظة المنيا تستضيف معرض «ديارنا» هذا العام، ويضم 40 جناحًا لمنتجات الأثاث الدمياطي على مساحة أكثر من 2400 متر، ويتميز بالأسعار التنافسية وجودة المنتج، وشعاره: «أفضل جودة من حيث السعر».
«عبد الحميد»: المنيا سوقا واعدة للأثاثوتابع «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ المنيا سوقا واعدة للأثاث وتتميز بالرواج في حركة البيع والشراء، مشيراً إلى استهدافهم الانتشار عبر محافظات صعيد مصر للتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع عبء تكاليف الشحن والنقل عنهم، لافتا إلى استمرار عرض الأثاث حتى 15 يونيو الجاري، أي قبل وقفة عيد الأضحى من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 مساءً.
وأوضح: «حرصنا خلال المعرض هذا العام، على أن يضم تشكيلة من الأثاث، سواء المنزلية أو مستلزمات الديكور، من مفروشات وسجاد وجميع ما يلزم الأسر المصرية، والاهتمام بالتسويق وأن تكون الأسعار متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين وبالفعل شهد إقبالا ومبيعات كبيرة، بجانب الحرص على ترويج وتسويق كل المنتجات اليدوية والحرفية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض ديارنا أثاث دمياط صناعة الأثاث الأثاث الدمياطي
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز