زراعة الغربية: حملة لإزالة جميع مشاتل الأرز المخالفة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم تشكيل لجان تضم مندوبين من مديريات الزراعة و الري والوحدات المحلية والشرطة، تفعيلاً لقرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بحصر مساحات الأرز المخالفة للدورة الزراعية، وذلك لشن حملة تستهدف المرور على قرى ومراكز المحافظة، لوقف زراعة الأرز المخالف وإزالة جميع المشاتل المخالفة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية.
وأسفرت تلك الحملة عن إزالة مشاتل أرز مخالف بنواحى قرى مراكز قطور، وطنطا والسنطة وزفتى والمحلة وبسيون وكفر الزيات وسمنود وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار تفعيل قرار وزير الموارد المائية والرى بشأن منع زراعة الأرز المخالف بمحافظة الغربية.
وأوضح أبوشادى، أن الزراعة العشوائية لمحصول الأرز تؤثر بالسلب على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة بالمحافظة مثل، القطن، والذرة، وفول الصويا وعباد الشمش والسمسم، مشيراً إلى أنه يتم المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى للازالة وحصر أسماء المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ غرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه فى الموسم الصيفى بالمقارنة بالمحاصيل الصيفية الأخرى، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل لصعوبة توفير المياه اللازمة خلال الصيف لجميع هذة المحاصيل، مما يكون له الأثر السلبي على إنتاجية هذه المحاصيل بما فيها محصول الارز.
وأكد وكيل الزراعة بالغربية، أنه يتم عمل لجان متابعة من قبل الزراعة و الرى للمرور على الحقول لحصر المخالف وإزالة زراعات الأرز المخالفةفي مهدها.
خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية