شراكة تجارية بين المملكة ومنصة "على بابا" الإلكترونية لتسويق التمور ومشتقاتها
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
اختتم المركز الوطني للنخيل والتمور زيارته إلى مجموعة علي بابا بمقرها الرئيسي في الصين، لعمل شراكة تجارية لتأهيل 23 شركة تمور سعودية لاستخدام وتفعيل منصة "علي بابا" الإلكترونية في تسويق التمور السعودية ومشتقاتها في الأسواق العالمية.
وتضمنت الزيارة التي استغرقت ستة أيام، عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور، وذلك تحقيقًا لإستراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها، بجانب زيارة المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا وحصول الشركات المشاركة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الإلكترونية، والاطلاع على التجارب المُثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول إستراتيجيات قطاع الأغذية وعوامل جذب العملاء على المنصة.
كما عقد المركز خلال الزيارة عدداً من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية؛ بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف؛ مما يسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية؛ للاستفادة من تجاربها في تسويق المنتجات، وذلك من أجل تعزيز وجود التمور السعودية في جميع أسواق العالم.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميًا، وامتدادًا للشراكة الموقّعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة علي بابا، ضمن فعاليات (معرض عالم التمور)، الذي أقيم في الرياض في ديسمبر الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي بنسبة 120%، حيث ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع النخيل والتمور، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م 644 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.
ويتجاوز إنتاج المملكة من التمور سنوياً 1.600 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم، وذلك عبر ترويج علامة التمور السعودية من خلال تحسين جودة الإنتاج في المزارع باتباع الممارسات الزراعية الجيدة، واعتماد معايير الجودة للتمور القابلة للتصدير في المصانع ومحطات التعبئة.
وتحتضن المملكة أكثر من 36 مليون نخلة، وتتنوع أصناف التمور حيث من أبرزها، (البرحي، والخضري، والخلاص، والرزيز، والسكري، والشيشي، والصفاوي، والصفري، والصقعي، والعجوة، والعنبرة، والحلوة، والبرني، والروثانة، والمكتومي، ونبتة علي، وشقراء، ونبتة سيف) وغيرها من الأصناف المميزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة علي بابا صادرات المملکة من التمور التمور السعودیة علی بابا التمور ا
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات تجارية مع البحرين والإمارات لتقليص زمن التخليص الجمركي.. وبرلماني: الأعطال الجمركية كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم مصر توقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات في الربع الأول من عام 2025، لتقليص زمن التخليص الجمركي إلى بضع ساعات، كما تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من البلاد الأخرى خلال الأشهر المقبلة.
ففي مطلع هذا الشهر، وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات، بهدف إدخال تسهيلات جمركية غير مسبوقة لدخول السلع بين البلدين، كما تخطط السعودية لتقديم تسهيلات جمركية للتجارة بين مصر والمملكة.
فوائد تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي للبضائع في مصر، مشددًا على تأثير ذلك الإيجابي في المجالات الاقتصادية والتجارية واللوجستية.
أوضح "عمار"، في بيان له، أن العمل على تقليص زمن الإفراج إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ نحو 14 يومًا، يعزز التجارة الدولية ويخفض الأعباء المالية على المستوردين والمصدرين.
وأشار النائب، إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة حوالي 150 مليون دولار، وبمجرد تقليل زمن الإفراج إلى يومين، يُتوقع تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة:
1- خفض التكاليف: تقليل تكاليف التخزين والغرامات المرتبطة بتأخير البضائع، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ووصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع.
2- زيادة الاستثمارات الأجنبية: الأنظمة الجمركية السريعة تخلق بيئة أعمال جذابة للمستثمرين.
3- تحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
4- تقليل الهدر والتلف: حماية جودة المنتجات الغذائية والدوائية، والحد من الخسائر المرتبطة بالتلف نتيجة التأخير.
5- زيادة الإيرادات: تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، وتحسين تحصيل الضرائب والإيرادات الجمركية.
واقترح النائب البرلماني خطوات مقترحة للتطوير منها:
- التحول الرقمي: استخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات، وتطبيق نظام التخليص الجمركي الآلي.
- تقليل الإجراءات الورقية: أتمتة العمليات الجمركية، وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
- التخليص المسبق: تقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، وتعزيز التكامل بين وكلاء الجمارك وشركات الشحن والسلطات الجمركية.
ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية
كشفت أحدث البيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.
التبادل التجاري بين مصر والبحرين
تشهد حركة التبادل التجاري بين مصر والبحرين نموًا متزايدًا بسبب تنوع النشاطات التجارية.
وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2023 نحو 379 مليون دولار، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، مع وجود آمال مشتركة لارتفاعها لنحو مليار دولار في نهاية عام 2024.
وعن أهم السلع التي تصدرها مصر صدرتها مصر إلى البحرين وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هي الكتب والصحف والصور، والفواكه، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية، والوقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، والخضر والنباتات.
أما أهم السلع التى تستوردها مصر من البحرين، فتتركز على خامات المعادن، والألومونيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته.
مصر والسعودية
في منتصف أكتوبر، وقعت "مصر والسعودية" اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بينهما، كما قاما بتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
ما اتفقت مصر والسعودية على تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثلاثة أيام إلى 3-4 ساعات.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقعت مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، لتبسيط الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف وتعزيز التجارة مع السعودية، من خلال منح المشغلين المعتمدين مزايا مثل الأولوية في التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم.
بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي الإحصاء، سجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 107.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي مقابل 123.3 مليون دولار للفترة ذاتها من العام السابق.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة