الاقتصادي تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو، ت + ت الحجم الطبيعي أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الخميس أن انكماش القطاع الخاص غير النفط ي بالبلاد .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفط ي بمصر في يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الخميس أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالبلاد سجل في يوليو تموز أبطأ وتيرة له في حوالي عامين، حتى في الوقت الذي تظل فيه التوقعات ضعيفة لحدوث تحسن قريباً. وارتفع المؤشر إلى 49.2 نقطة في يوليو تموز من 49.1 في يونيو حزيران لكنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.وانكمش النشاط على مدى 32 شهرا متصلة غير أن انكماش شهر يوليو تموز كان الأبطأ منذ أغسطس آب 2021.
نتائجوقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: «عقب نتائج يونيو، سجلت الشركات غير النفطية المصرية شهراً آخر من الانكماش المتواضع نسبياً في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة مقارنة مع مستوياتهما المسجلة في بداية العام».وأضافت: «لكن التراجع لا يزال واسع النطاق مع تسجيل انخفاضات في جميع القطاعات الأربعة التي يشملها المسح».
طلبيات
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 48.5 نقطة من 48.4 نقطة في يونيو حزيران بينما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.9 نقطة من 48.8 نقطة.وزاد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.9 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو حزيران ليظل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال: «لا تزال توقعات الشركات للمستقبل ضعيفة إلى حد كبير إذ توقع 6 % فقط من المشاركين في لجنة المسح نمو الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة».وأضاف: «كانت هناك أيضا إشارات إيجابية بالنسبة للضغوط التضخمية وهي ما سترحب بها الشركات والعملاء على حد سواء».
توظيف
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى معدل قياسي بلغ 35.7 % في يونيو حزيران من 32.7 % في مايو أيار، في حين سجل التضخم الأساسي مستوى قياسياً عند 41 %. وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: إن التوظيف تراجع للشهر الثامن في يوليو تموز.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی یونیو حزیران یولیو تموز یولیو ت
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا