موسى الفرعي يكتب: جهاز الاستثمار العماني أفق لأفكار ورؤى سامية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن موسى الفرعي يكتب جهاز الاستثمار العماني أفق لأفكار ورؤى سامية، أثير موسى الفرعيإن القائد الحق هو صاحب رؤية ورسالة قبل كل شيء، وقدرة على تصيير المؤسسات والعاملين فيها إلى أصحاب لتلك الرؤى .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موسى الفرعي يكتب: جهاز الاستثمار العماني أفق لأفكار ورؤى سامية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- موسى الفرعي
إن القائد الحق هو صاحب رؤية ورسالة قبل كل شيء، وقدرة على تصيير المؤسسات والعاملين فيها إلى أصحاب لتلك الرؤى وليس فقط منفذين لها، وقد حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أبقاه الله- أن يُنفذ تلك الرؤى إلى قلوب وعقول أبنائه القائمين على مؤسسات الدولة كي تصبح الرؤى والأفكار السلطانية السامية موضوع تنفيذ أدواته الحب والإيمان، فقد قال في خطابه السامي في عام 2020م ” سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة الاقتصاد الوطني، في أعلى سُلّم أولوياتها” ونشهد أن قد فعل، والنتائج الإيجابية لذلك تتصاعد يوما بعد يوم؛ فقد كشف جهاز الاستثمار العماني في تقريره السنوي عن أبرز النتائج الإيجابية التي حققها، منها ارتفاع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني، ليعزز بذلك القدرة المالية لسلطنة عمان، والاستقرار المالي، ويسهم في رفع التصنيف الائتماني، ويساعد على جلب الاستثمارات كون المناخ الاستثماري والاقتصادي في سلطنة عمان آمنا ومستمرا ومشجّعا. ولولا أنه يعمل بحكمة وحذر بالغين لما استطاع أن يحقق ذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي عصفت بالعالم خلال السنوات الفائتة فضلا عن العمل وفقا لتحليلات واستقراء وتوقعات لاقتصاد مستقبلي الأمر الذي يجعل الاحتمالات مفتوحة على الخسارة والربح.
والمتتبع لحراك جهاز الاستثمار العماني يدرك أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه في تحقيق رؤية عمان 2040 حيث إن الجهاز وشركاته التابعة له يسهمون في نمو القطاعات الحيوية وتمكين اقتصاد مستدام وحيوي للاقتصاد الوطني عبر مستويات ومقاييس عديدة له كأدائه المالي المتين والعائدات الإيجابية والإدارة الحكيمة للأصول، وتنوع محافظه الاستثمارية وغيرها، ومن أبرز الأرقام الإيجابية التي تؤكد استثنائية العمل الذي يقوم به جهاز الاستثمار العماني هو تحقيق عوائد على الاستثمار في عام 2022م بنسبة 8.8% وذلك رغم الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية والاستثمارات العالمية. كما أن محفظة الأجيال ( الاستثمارات الخارجية للجهاز) حققت أداءً ماليًا أفضل نسبيًا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية المعروفة رغم الظروف الاقتصادية التي لا تخفى على أحد، إضافة إلى محفظة التنمية الوطنية التي تضم الشركات الحكومية داخل سلطنة عمان التي تجاوزت أرباحها مليارا و400 مليون ريال، أما ديون الشركات اللي كانت تقترب من 12 مليار ريال فقد تقلصت إلى 9 مليارات ريال في غضون سنتين فقط، ومن المعلوم أن جهاز الاستثمار العماني ليس فقط يستثمر ويولد مبالغ وإنما يرفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ سنويا وصلت إلى 5.7 مليار للفترة من 2016-2022. كما أن جهاز الاستثمار أدى دورا مهما في العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والعديد من دول العالم من خلال توزيع استثماراته في 50 دولة حول العالم مما حد من المخاطر، وحقق عوائد جيدة، ووطد العلاقات وفق النهج الخارجي لسلطنة عمان.
إن تقرير جهاز الاستثمار العماني وإعلانه عن حجم أصوله وعوائده وأرباحه سابقة في دول الخليج والشرق الأوسط لأنه الصندوق السيادي الوحيد في المنطقة الذي يفصح رسميا عن هذه الأرقام، وهذا يتواءم مع التوجه السامي للشفافية مع المواطنين، ومما لا شك فيه أن المؤسسة التي تعمل وفق هذه الإستراتيجيات والإيمان الخالص بهذا الوطن الكريم وقائده الفذ وتحقق هذه النتائج الإيجابية لا تقف عند هذه النقطة بل ينبئ أن كل ما كان ليس أكثر من خطوة أولى في مشوار طويل ومبارك بإذن الله، فلا يمكن أنَّ من يحقق ذلك يجهل أنه مطالب بخطوات كثيرة مستقبلية كتعزيز الاستثمارات والإسهام في تنمية المحافظات، وتكوين احتياطيات مالية بالصورة التي تجعل اقتصادنا لا يعتمد اعتمادا كليا أو شبه كلي على النفط والغاز والطاقة بصورة عامة.
إن جهاز الاستثمار العماني وما يقوم به يؤكد أنه أفق مفتوح لتحقيق الأفكار والرؤى السامية، وداخل هذا الحيز الوطني الخالص “فليتنافس المتنافسون”.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موسى الفرعي يكتب: جهاز الاستثمار العماني أفق لأفكار ورؤى سامية وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري العماني يشهد نموا ملحوظا ودورا محوريا في تنويع الاقتصاد الوطني
مشروعات المدن المستدامة تواصل جذب المستثمرين
2.4% نمو الأنشطة العقارية، ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع إلى 691 مليون ريال
تقرير - أمل رجب
ترصد الإحصائيات المساهمة الملموسة للأنشطة العقارية في نمو الناتج المحلي لسلطنة عُمان، وتواصل مشروعات التطوير الحضري والمدن المستدامة جذب استثمارات جديدة تعزز هذا النمو وتزيد مساهمة القطاع العقاري في تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة، وارتفعت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عُمان من 2.6 مليار ريال عُماني في عام 2023 إلى 3.4 مليار ريال عُماني خلال عام 2024، بزيادة 29%، وحسب بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 691 مليون ريال عُماني، وارتفعت مساهمتها بنسبة 2.4% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى استمرار نشاط القطاع العقاري، كما ارتفعت الرسوم المحصلة للتصرفات العقارية خلال عام 2024 بنسبة 6.4% لتصل إلى 69 مليون ريال عُماني.
وفي إطار دعم نمو القطاع وزيادة جاذبيته لدى المستثمرين، يشهد القطاع تطورات مهمة تشمل بدء العمل في المشروعات الكبرى ضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية، واستعداد القطاع لتطور تشريعي جديد من خلال قانون التنظيم العقاري الذي بدأت دورته التشريعية تمهيدًا لإصداره خلال الفترة المقبلة، ويواكب القانون التطورات الحالية في القطاع والمستجدات في التوجهات الاستثمارية العالمية، كما يستهدف زيادة مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي، وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف المتعاملين في القطاع، وتحديث أطر الإجراءات والمعاملات العقارية داخل سلطنة عُمان، ويندرج تطوير القانون العقاري ضمن التحديث المستمر للأطر القانونية والتشريعية، والتوسع في الخدمات الرقمية المحفزة للاستثمار والمعززة لتنافسية الاقتصاد العُماني، بما يواكب تنفيذ "رؤية عُمان 2040" والتطور المتواصل في بيئة الأعمال في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتضمن التطوير في القطاع العقاري تدشين "قاعة الخدمة الممتازة"، التي تُعنى بتقديم باقة من الخدمات للمستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب منصة "أملاك" الإلكترونية التي تقدم خدمات متعلقة بمجالات الأراضي والسجل العقاري والتخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والتطوير العقاري والإسكان الاجتماعي، وكذلك منصة "تطوير" المعنية بطرح الفرص الاستثمارية، وتأتي هذه المنصات ضمن جهود ترقية وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وفي إطار برنامج التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
ويُعد بدء تنفيذ مشروعات الاستراتيجية العمرانية نقلة جديدة في القطاع العقاري، إذ تسهم في توسع منظومة المدن المستدامة، وتعد مدينة السلطان هيثم أحد أهم المشروعات التي بدأ تنفيذها، حيث توفر نمط حياة عصريًا وفق أعلى المعايير، واجتذبت استثمارات كبيرة من القطاع الخاص لتطوير أحيائها.
ومع بداية عام 2025، تترقب الأوساط العقارية والاستثمارية انعقاد اللقاءات الإعلامية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي سيتم خلالها إعلان تطورات تنفيذ الاستراتيجية العمرانية، التي شهدت تقدمًا كبيرًا خلال العام الماضي، مع توقيع حزمة اتفاقيات التطوير والشراكة لمشروع مدينة السلطان هيثم للمرحلة الأولى (2024-2030م)، ومشاريع المدن المستقبلية للإسكان والتخطيط العمراني مع الشركاء الاستراتيجيين، بقيمة استثمارية تجاوزت مليار ريال عُماني، وشهد العام الماضي تقدمًا في الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم، وبدء تطوير الأحياء الجديدة في المدينة التي تتجاوز مساحتها 5 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن تستوعب أكثر من 39 ألف نسمة، وتشمل أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية.
وتمتد الاستراتيجية العمرانية في عدد من المحافظات من خلال توقيع اتفاقيات المخططات الهيكلية في ولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور، إلى جانب مشاريع رئيسية في محافظة مسقط، منها مشروع "الخوير داون تاون"، وتطوير الواجهة البحرية، وتعد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية من الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، حيث تهدف إلى تحقيق توازن التنمية في بعدها المكاني في كافة المناطق والمحافظات، وتوجيه الاستثمار والتنمية بما يحقق التكامل بين الأنشطة التنموية، ويوفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
ويتضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية سبعة أهداف رئيسية تشمل مدنًا ومجتمعات مرنة ملائمة للعيش تحافظ على الهوية العُمانية، والاستجابة لتغير المناخ والتكيف مع آثاره والتخفيف منها، والنمو والتنوع الاقتصادي استنادًا إلى مقومات كل محافظة، والاستخدام المستدام للموارد، بما في ذلك إنتاج الطاقة المتجددة وكفاءة إدارة المياه والنفايات، وحماية وتعزيز البيئة من خلال إدارة التأثيرات البيئية في المناطق الحساسة، وتحقيق الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية، فضلًا عن نظام نقل مستدام يعزز وسائل بديلة للتنقل، مثل المشي واستخدام الدراجات الهوائية، وتوفير بنية أساسية تتسم بالصمود والاستدامة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين