«الزراعة»: البحوث التطبيقية هي الحل لمواجهة التغيرات المناخية والتصحر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يؤكد دائما أهمية البحث العلمي وضرورة الاستفادة من جميع الطاقات البحثية في جميع المجالات، كما أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالباحثين الجادين ويوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأضاف خلال اجتماع عقده اليوم في مركز بحوث الصحراء، أن مصر تمتلك أكبر مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة، ويعمل فهيما آلاف الباحثين، مشيدا بجهودهم في خدمة الزراعة المصرية والبحث العلمي الزراعي المصري من خلال التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية.
ونقل «القصير» رسائل وتوجيهات الرئيس للباحثين حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة، قائلا إنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية من الأراضي والمياه يكون البحث العلمي التطبيقي هو الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه، كما أن البحوث التطبيقية هي الحل لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة بسبب التغيرات المناخية والتصحر والملوحة والجفاف وندرة المياه.
وطرح وزير الزراعة على الباحثين القضايا المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة والتي وجه بها الرئيس السيسي، مثل التوسع في استخدام أساليب الري الحديث والميكنة الزراعية واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة كذلك الأمصال واللقاحات البيطرية واستنباط أصناف جديدة من التقاوي وسلالات مواشي تتلائم مع البيئات الصحراوية، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحوث التطبيقية حول بدائل القمح لتقليل الفجوة الغذائية والفاتورة الاستيرادية.
استنباط ممارسات زراعية جديدةوتابع أنه يجب أيضا العمل على استنباط ممارسات زراعية جديدة تسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير المياه أيضا تطوير وسائل مكافحة الآفات والحشرات التي تؤثر سلبا على المحاصيل الاستراتيجية، موجها بضرورة الاهتمام بالأصول لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، موجها باستغلال هذه الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي نهاية الاجتماع استمع وزير الزراعة إلى آراء ومقترحات الباحثين، مؤكدا ضرورة التواجد دائما مع المزارعين في الحقول لحل المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع والتوسع في الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج يحتذى بها، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الباحثين في المركزين والعمل الجماعي.
دعم منتفعي التجمعات الزراعية بشمال سيناءكما وجه الوزير الشكر إلى الباحثين والعاملين في مركز بحوث الصحراء المتواجدين في التجمعات الزراعية بشمال سيناء، وكذلك الجهات المعاونة من جهاز تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية والجهات الأخرى المعاونة والذين يقومون بجهود متميزة في دعم منتفعي التجمعات بسيناء والمساهمة في تنمية هذا الجزء الغالي من أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”