مؤتمر «تقدم».. آمال وتحديات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مؤتمر «تقدم».. آمال وتحديات
فيصل محمد صالح
تتعدد مراكز التحالفات السياسية في السودان، ويتغير بعضها بين غمضة عين وانتباهتها، وتتفاوت مواقف هذه الكتل، كما أنها تتفاوت في حجمها وقدراتها على صنع المواقف وتشكيل المشهد السياسي في البلاد. وتبدو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) صاحبة السبق في الحراك والفعل بدرجة لا يمكن مقارنتها بأيٍّ من الأجسام الأخرى.
كان هذا هو موقف المجموعات التي اتجهت لتعلن من القاهرة «إعلان القاهرة» قبل أسابيع قليلة، ووقَّعت عليه الكتلة الديمقراطية ومجموعات صغيرة أخرى، كما كان موقف مجموعة قوى التغيير الجذري، التي تضم الحزب الشيوعي وبعض التنظيمات الصغيرة التي تكتفي بإصدار بيانات ناقِدةً للتنسيقية، ومعارِضةً لكل ما تقدمه. ولم تسجل الفترة الماضية أي تصور أو خطوة مميزة للتحالفات الأخرى تمت من دون الرجوع لفعل أو تصور ومقترح لـ«تقدم».
من بين هذه التحركات المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» الذي عُقد طوال الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط حشد كبير فاق الستمائة مشارك من داخل وخارج السودان، مثَّلوا 18 ولاية و24 من مراكز الهجرة واللجوء خارج السودان، حسبما ذكرت وثائق المؤتمر. هذا المؤتمر جرى وصفه بأنه أكبر حشد لعمل سياسي في تاريخ السودان الحديث، وأوسع تحالف من نوعه، إذ إنه يضم إلى جانب القوى السياسية الرئيسية منظمات المجتمع المدني، والنقابات والمهنيين، ولجان المقاومة، والنساء والشباب، والفئات النوعية من مزارعين ورعاة ونازحين ولاجئين، ورجال الأعمال، والمبدعين والمثقفين وغيرهم. وتحمل كشوفات المدعوّين، التي أُتيح لي الاطلاع عليها، تمثيلاً متنوعاً وثرياً لكل هذه الفئات ومن كل ولايات السودان، وإنْ تعذَّر وصول البعض من داخل السودان بسبب الاعتقال والاحتجاز ومنع السفر ومصادرة جوازات السفر، وهي عقبات متوقعة.
وأهم جزء في هذا الأمر أن الكتل الكبيرة الممثلة للولايات ومدن اللجوء والهجرة حول العالم جرى اختيارها قاعدياً، بينما اُختير بعض الفئات مركزياً بتوافق المشاركين في اللجنة التحضيرية.
ناقش المؤتمر قضايا كثيرة واتخذ في كثير منها توصيات ومقترحات، وأرجأ بعضها لمزيد من التشاور وأخْذ رأي الخبراء، كما ذكر البيان الختامي. ووجود عضوية ممثلة في المؤتمر، بقدر ما تتيحه الإمكانات اللوجيستية، لا يلغي حق الرأي العام في مناقشة ونقد الأوراق والتوصيات، بل إنه يُلغي بمسؤولية خاصة لمن يؤيدون الخط العام والأهداف الرئيسية لـ«تقدم»، سواء كانوا في عضويتها أم لا، حتى لا تتحول التنسيقية إلى صنم يطوف حوله الناس ويبجّلونه ولا يقبلون نقداً له وفيه.
الاهتمام بالمؤتمر ومجرياته ينبع من نقطتين مهمتين وردتا في ثنايا الأجزاء السابقة من هذا المقال، ولا بأس من تلخيصهما هنا؛ أولاهما، كما ذكرت، توسع حجم المساهمة والمشاركة فيه، جغرافياً ونوعياً، والأخرى أنه جزء من حراك كبير ومتعدد الخطوات تقوم به التنسيقية منذ تكوينها الأول في المؤتمر التحضيري قبل نحو سبعة أشهر.
لن تكون تنسيقية «تقدم» المعبِّر الوحيد عن الساعين لوقف الحرب وتحقيق السلام وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، ويجب ألا تتوهم ذلك، لكنها الآن أكبر مراكز هذا الموقف، وعليها مسؤولية مستمرة في التحاور مع بقية الأحزاب والتنظيمات المختلفة التي ترفع نفس الأهداف، وأن تمتلك المرونة للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الشبيهة بما في ذلك إمكانية انضمامها إلى تحالف أوسع، وتغيير اسمها وهياكلها وطريقة عملها إن اقتضى الحال.
والأهم من كل ذلك أن تتقبل قيادة «تقدم» الانتقادات والملاحظات، وحتى الهجوم عليها، لأن هذا جزء من الاهتمام بها وبما تفعله، ولأن ذلك يمكن أن يكون جهداً وطنياً مخلصاً لا يقلل منه اختلافه مع التنسيقية وطريقة عملها. وفوق كل ذلك فإن عليها الاستعداد للاعتراف بأن هذا الجسم مكون من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني مثقلة بتاريخ طويل من التعثر وحتى الفشل وافتقاد المؤسسية، وعليها أن تتحمل كل هذه الإشكاليات والأوزار وتمضي في طريق طويل وصعب لكنه ضروري لإنقاذ السودان مما هو فيه من حرب وكارثة إنسانية ونزوح ولجوء، وأن تتمكن في الوقت نفسه من العمل لمعالجة العلل والإشكالات الفكرية والسياسية والتنظيمية.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالسودان المؤتمر التأسيسي لتقدم انهاء الحرب فيصل محمد صالحالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان انهاء الحرب فيصل محمد صالح
إقرأ أيضاً:
لماذا يتكرر إجهاض الديمقراطية في السودان؟
تفاعلا مع التطورات الأخيرة في البلاد إثر توقيع مجموعة «تحالف تأسيس» على «ميثاق السودان التأسيسي» في نيروبي تاريخ 22 فبراير/شباط 2025 وإعلانهم العزم على تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان، وعلى مدى مقالاتنا الأربع السابقة، ناقشنا أو أعدنا وجددنا مناقشة مقولة «الحلقة الشريرة» من حيث معنى المفهوم ودلالاته، ومن حيث تاريخيته وتجذره في الأدب السياسي السوداني وارتباطه الوثيق في تحليل تواتر الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية في البلد، ومن حيث أشكال تجلي المفهوم وتجسده على أرض الواقع، بما في ذلك إسقاطه على هذه التطورات الأخيرة.
وقلنا في هذه المقالات أن الحرب الراهنة وما صاحبها من خطاب معاد لثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، وتأجيج مشاعر العداء بين مكونات البلاد والحض على الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي والإقصاء السياسي، والتلويح باستخدام العنف في حسم الخلافات السياسية وكأداة للسيطرة والترهيب، والدور السالب للتدخلات الخارجية في البلاد…، كل ذلك من تجليات «الحلقة الشريرة» والتي هي أصلا ممسكة بتلابيب البلاد وتخنقها منذ فجر الاستقلال.
وأشرنا في هذه المقالات إلى اتجاه مجموعة «تحالف تأسيس» لتكوين حكومة في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع موازية لحكومة بورتسودان بزعم سحب الشرعية منها وتعمل على بناء السودان الجديد، كما أشرنا إلى الاتجاه الآخر الذي يختصر العملية السياسية في تعديل الوثيقة الدستورية وتكوين حكومة في مناطق سيطرة القوات المسلحة السودانية، حتى وإن إمتدت هذه السيطرة لتصل القصر الجمهوري، وقلنا إن كلا الاتجاهين يصبان في دائرة «الحلقة الشريرة» ويجسد كل منهما شكلا لتجليها.
واستجابة لتساؤلات وصلتنا من مجموعة «شباب القراءة من أجل التغيير» حول المقصود بمفهوم «الحلقة الشريرة» كتبنا أن المفهوم تعبير راسخ في الأدب السياسي السوداني، يصف حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد منذ فجر استقلالها، ويشير إلى متوالية حكم مدني ديمقراطي ضعيف يطيح به انقلاب عسكري يقيم نظاما ديكتاتوريا تطيح به انتفاضة شعبية تقيم حكما مدنيا ديمقراطيا هشا يطيح به انقلاب عسكري آخر، وهكذا تدور الحلقة، مخلفة غياب التنمية وتدني الخدمات ونسف استقرار البلاد واستدامة تأزمها واحتجازها في براثن التخلف والعجز عن بناء دولتها الوطنية الحديثة. وتعقيبا على هذا التعريف وصلتنا رسالتان الأولى من المناضل محمد فائق يقول فيها إن «الدائرة الشريرة ليست فقط متوالية العسكر والديمقراطية، وإنما هي سيطرة نخبة متعلمة أو غير متعلمة ذات خلفيات اجتماعية وجهوية وقبلية على أدوات الحكم أيا كان عسكريا أو ديمقراطيا وتفرض مفاهيمها ومصالحها على بقية الشعب». ومن جانبي أقر بأن الفكرة ليست محصورة أو حكرا على العسكرة بمعناها المباشر، وإنما الفكرة، أو معنى المفهوم، يشيران إلى حالة التسلط وقمع الآخر وانتفاء الديمقراطية ونسف استقرار البلاد واستدامة تأزمها. وفعلا كما ذكر الأستاذ محمد فائق فإن أنظمة التسلط والقمع يمكن أن تكون عسكرية أو مدنية، وبالطبع متى ما سيطرت هذه النخبة أو تلك، مدنية أو عسكرية، وفرضت مفاهيمها على بقية الشعب انتفت هنا فكرة الديمقراطية. لكن المثال الأوضح في السودان، ومنذ حكومة الاستقلال الأولى، هو توالي الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية المؤدية إلى نظام ديمقراطي لا يصمد طويلا أمام انقلاب عسكري جديد، وهكذا.
الرسالة الثانية وصلتني من صديق يقول فيها إن سياسيا مخضرما، حسب وصف الصديق، أرسل له تعليقا على تعريفي للحلقة الشريرة يقول فيه إن السبب في انهيار الديمقراطيات في السودان وإجهاضها بالانقلابات العسكرية ليس لأن هذه الديمقراطيات هشة أو ضعيفة، كما ذكرنا نحن في تعريف مفهوم «الحلقة الشريرة» وإنما السبب يكمن في الحزبين العقائديين، الشيوعي والجبهة الإسلامية، اللذين نظما انقلابين عسكريين على الديمقراطية قبل أن تتم دورتها. من جانبي أجد صعوبة في الموافقة على هذا التسبيب. أولا، الديمقراطية القوية والراسخة يصعب الانقلاب عليها لأنها تُحمى بشعوبها ومؤسساتها حتى في ظل وجود أحزاب عقائدية. فالهند، إحدى أقوى الديمقراطيات في العالم وتحتضن أحزابا شيوعية وعقائدية قوية، بل ظل الشيوعيون يحكمون بعض الولايات لعدة عقود. وجنوب أفريقيا التي بها أحد أقوى الأحزاب الشيوعية في العالم لاتزال ديمقراطيتها راسخة منذ استقلالها. ولولا ضعف وهشاشة الديمقراطية في السودان لما تم الانقلاب عليها، مع التنبيه بأن الانقلاب الأول عليها، 1958، لم يكن من حزب عقائدي. ولعل السبب الرئيسي في الانقلاب على ديمقراطيات السودان هو قصورها عن تلبية وتحقيق مطالب الناس المشروعة، وعدم تنفيذها الإصلاحات المطلوبة، وفشلها في إدارة التنوع والتعدد في البلد، وانشغالها عن كل ذلك بالمكايدات الحزبية والتنافس حول كراسي السلطة، مما جعل التأزم وعدم الاستقلال هما السمة الغالبة فيها، ويقل ويضعف حماس الناس للدفاع عنها وحمايتها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قادة الأحزاب، نقد والمهدي والميرغني، الذين جمعهم الاعتقال عقب انقلاب الجبهة الإسلامية، 1989، توافقوا على تحليل موضوعي لأزمة الحكم المزمنة في السودان، ينتقد تجاربنا الديمقراطية وما شابها من اختلالات وضعف، وأجمعوا على ضرورة انتهاج طريق جديد يصحح تلك الاختلالات ويمنع إعادة إنتاج الأزمة، وتوصلوا إلى أن الصيغة المثلى التي يمكن أن تحقق ذلك هي تحالف يضم الأحزاب والنقابات والقوات النظامية ويوحدها، وفق نظرة ناقدة لتجارب الماضي، حول قيام فترة انتقالية تلتزم ببرنامج ينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ودستورية بهدف بناء سودان ديمقراطي على أساس المواطنة، يحترم التنوع والتعدد السياسي والعرقي والديني والثقافي، ويحقق التنمية المتوازنة لأقاليمه والعدالة في اقتسام السلطة والثروة. وكان ذاك التحالف هو التجمع الوطني الديمقراطي. لكن، يظل السؤال الرئيسي هو: هل ديمقراطية «وستمنستر» تلائم واقع السودان الخاص أم نحتاج لاجتراح نموذج خاص بنا لممارسة الديمقراطية ؟
وهذا يمكننا إعادة مناقشته في مجال آخر، أو عندما نناقش في المقالات القادمة كيفية كسر «الحلقة الشريرة» والفكاك منها.
نقلا عن القدس العربي