البنك المركزي يحظر التعامل مع 13 بنكا لتقديمها بيانات مالية لكيانات معادية ونشاطها في غسيل الأموال
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مساء أمس الجمعة قراراً رقم” 4″ لسنة 1445 هجرية بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون ، ونص قرار البنك بأنه ” يحضر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح البنك المركزي اليمني بصنعاء في مذكرة القرار الذي تلقت “الثورة” نسخة منه أن قرار حضر التعامل مع هذه الكيانات والبنوك يأتي نتيجة تعاملها مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية ، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.
وحدد قرار البنك أسماء البنوك ال 13 التي قرر حظر التعامل معها بموجب هذا
القرار وهي :
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2- بنك البسيري للتمويل الأصغر .
3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4-بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10– بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12- بنك حضرموت التجاري.
13- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وحذر البنك بأن كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المسائلة والعقوبات القانونية، وأنه سيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يأتي ذلك بعد اتخاذ أمريكا عبر أدواتها في حكومة المرتزقة إجراءات للتضييق على القطاع المصرفي في المناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ، والتي لاقت استياء شعبي ورفض واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية في عموم المحافظات اليمنية ، حيث استنكرت جمعية البنوك اليمنية بشدة قرارات بنك عدن والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.
ووصفت تلك القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
مشيرة الى ان تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في اليمن.
الجدير ذكره أن قرارات بنك عدن حول مطالبته المواطنين ، والشركات والمؤسسات المصرفية في المحافظات المحتلة توريد العملة القديمة ما قبل 2016م إلى بنك عدن خلال ستين يوما وكذا اعلانه حربا ضد البنوك التجارية في صنعاء أدت إلى تفاقم أزمة انهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار والذي واصل انهياره في عدن والمحافظات المحتلة إلى مستويات قياسية تجاوز 1768 للشراء و 1776 ريال للدولار الواحد للبيع.
مقابل استقرار أسعار الصرف في صنعاء عند 466 للشراء و 467 ريال مقابل الدولار الواحد للبيع.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، حذر المرتزقة ومن يدعمهم من دول العدوان من اللعب بهذه الورقة.
وقال : ” بالنسبة للقرارات ضد البنوك…لدينا أوراق ستؤلمهم أكثر وممكن تحريكها وقراراتهم مجازفة كما تعلمون..فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو-بإذن الله-ومن جهته قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري انه يجب أخذ تحذيرات السيد عبدالملك الحوثي بخصوص البنوك في صنعاء على محمل الجد والجد البالغ .
و أكد العجري ان صنعاء جاهزة لكل احتمالات التصعيد
واضاف: نعرف أن الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الاول لمعاقبة صنعاء على موقفها المساند لغزة وهذا ليس مجرد تحليل ولا تكهن بل ما وصلنا وما علمناه .
وقال : ايكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد والا تكون شريكا في الحرب الامريكية على اليمن دفاعا عن نتنياهو وقتلة الاطفال الصهاينة وكان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قد وجه في كلمته اليوم حول اخر التطورات تحذيرا للنظام السعودي على خلفية المؤامرة التي يديرها لاستهداف البنوك في صنعاء تنفيذا للضغوط الامريكية .. معتبرا الخطوة عدوانية ولعبة خطيرة ستدخل النظام السعودي في مشكلة كبيرة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للتمویل الأصغر الإسلامی التعامل مع فی صنعاء بنک عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء