البنك المركزي يحظر التعامل مع 13 بنكا لتقديمها بيانات مالية لكيانات معادية ونشاطها في غسيل الأموال

الثورة / أحمد المالكي
أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مساء أمس الجمعة قراراً رقم” 4″ لسنة 1445 هجرية بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون ، ونص قرار البنك بأنه ” يحضر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل  مع 13 بنكاً قال إنها مارست أعمالاً مصرفية بدون تراخيص، وخالفت أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأوضح البنك المركزي اليمني بصنعاء  في مذكرة القرار الذي  تلقت “الثورة” نسخة منه أن قرار  حضر التعامل مع هذه الكيانات والبنوك  يأتي نتيجة تعاملها مع جهات أُدينت دولياً بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى قيامها بتسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية ، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.
وحدد قرار البنك أسماء البنوك ال 13 التي قرر حظر التعامل معها بموجب هذا
القرار  وهي :
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2- بنك البسيري للتمويل الأصغر .
3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4-بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10– بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

12- بنك حضرموت التجاري.
13- بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وحذر  البنك بأن كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المسائلة والعقوبات القانونية، وأنه سيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
يأتي ذلك بعد اتخاذ أمريكا عبر أدواتها في حكومة المرتزقة  إجراءات للتضييق على القطاع المصرفي في المناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ، والتي لاقت استياء شعبي ورفض واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية في عموم المحافظات اليمنية ، حيث استنكرت جمعية البنوك اليمنية بشدة قرارات بنك عدن والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.
ووصفت تلك القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية.
مشيرة الى ان تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في اليمن.
الجدير ذكره أن قرارات بنك عدن حول مطالبته المواطنين ،  والشركات والمؤسسات المصرفية في المحافظات المحتلة  توريد  العملة القديمة ما قبل 2016م  إلى بنك عدن خلال ستين يوما وكذا اعلانه حربا ضد البنوك التجارية في صنعاء أدت إلى تفاقم أزمة انهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار والذي واصل انهياره في عدن والمحافظات المحتلة إلى مستويات قياسية تجاوز 1768 للشراء و 1776 ريال للدولار الواحد للبيع.
مقابل استقرار أسعار الصرف في صنعاء عند 466 للشراء و 467 ريال مقابل الدولار الواحد للبيع.
وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، حذر المرتزقة ومن يدعمهم من دول العدوان من اللعب بهذه الورقة.
وقال :  ” بالنسبة للقرارات ضد البنوك…لدينا أوراق ستؤلمهم أكثر وممكن تحريكها وقراراتهم مجازفة كما تعلمون..فالاقتصاد مصالح مشتركة ومن يلعب يندم هو-بإذن الله-ومن جهته قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري انه يجب أخذ تحذيرات السيد عبدالملك الحوثي بخصوص البنوك في صنعاء على محمل الجد والجد البالغ .
و أكد العجري  ان صنعاء جاهزة لكل احتمالات التصعيد
واضاف: نعرف أن الحرب على البنوك خطوة أمريكية في المقام الاول لمعاقبة صنعاء على موقفها المساند لغزة وهذا ليس مجرد تحليل ولا تكهن بل ما وصلنا وما علمناه .
وقال  : ايكفي دول الجوار أن تنأى بنفسها وتبقى على الحياد والا تكون شريكا في الحرب الامريكية على اليمن دفاعا عن نتنياهو وقتلة الاطفال الصهاينة  وكان قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قد وجه في كلمته اليوم حول اخر التطورات  تحذيرا للنظام السعودي على خلفية المؤامرة التي يديرها لاستهداف البنوك في صنعاء  تنفيذا للضغوط الامريكية .. معتبرا الخطوة عدوانية ولعبة خطيرة ستدخل النظام السعودي في مشكلة كبيرة .

المصدر: الثورة نت