هجوم روسي واسع بالصواريخ والمسيرات استهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أطلقت روسيا ما مجموعه 100 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال ليل الجمعة السبت استهدفت على وجه الخصوص منشآت للطاقة ومحطات للكهرباء في أوكرانيا، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية.
وأفادت القوات الجوية بأن "العدو أطلق 53 صاروخاً من طرازات مختلفة و47 طائرة مسيّرة هجومية"، مشيرة إلى أنها تمكنت من إسقاط 35 صاروخاً و46 مسيّرة.
وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا (أوكرنرجو) إن الهجوم ألحق أضرارا بمنشآت الطاقة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي ومنطقة كيروفوهراد وسط أوكرانيا ومنطقة إيفانو فرانكيفسك في الغرب.
وأضافت الشركة "شن الروس صباح اليوم ضربة أخرى على منشآت الطاقة الأوكرانية. إنه بالفعل سادس هجوم ضخم ومعقد بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية للطاقة منذ آذار/ مارس".
وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 35 من 53 صاروخا و46 من 47 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو إن روسيا استهدفت مواقع في خمس مناطق هي دونيتسك ودنيبروبتروفسك وكيروفوغراد وإيفانو فرانكيفسك وزابوريجيا، وهي مناطق تمتمد من الخطوط الأمامية الشرقية إلى غرب أوكرانيا على الحدود مع الاتحاد الأوروبي.
وحذرت الوزارة من احتمال تقنين الكهرباء مساء السبت نتيجة الهجمات.
ومنذ آذار/ مارس كثفت روسيا قصف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى تعطيل معظم عمليات توليد الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية وبالتالي انقطاعات للتيار الكهربائي ورفع واردات الكهرباء إلى مستويات قياسية.
وقالت شركة (دي.تي.إي.كيه)، وهي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في أوكرانيا، إن محطتي الطاقة الحرارية التابعتين لها أصيبتا في الهجوم، وتضررت معداتهما بشدة.
وذكر مسؤولون محليون أن فرق الإطفاء أخمدت حرائق في عدة مواقع بعد الضربات. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.
ترسيخ الدعم العسكري لأوكرانيا
يسعى الحلف الأطلسي الذي اجتمع، الجمعة، في براغ لترسيخ دعمه العسكري لأوكرانيا بصورة مستديمة بمستوى لا يقل عن 40 مليار يورو في السنة "طالما أن ذلك ضروري"، في ظل الغزو الروسي لهذا البلد.
وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أمام الصحفيين أنه طرح هذا الاقتراح خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف.
وقال ستولتنبرغ في ختام الاجتماع: "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، قدم الحلفاء ما يقارب 40 مليار يورو في السنة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا. علينا الحفاظ على هذا المستوى من الدعم كحد أدنى كل سنة، طالما أن ذلك ضروري".
وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار كون الاجتماع غير رسمي لكن "أحرزنا تقدما ملحوظا في عدد من المجالات".
كذلك يعتزم الحلف استعادة السيطرة على عملية تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي تتولاها الولايات المتحدة حاليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية روسيا الطاقة روسيا طاقة اوكرانيا حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية