البصرة على موعد مع تظاهرات كبيرة يوم غد الأحد لمنع استهداف الأرزاق
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف عدد من موظفي القطاع النفطي في محافظة البصرة، اليوم السبت (1 حزيران 2024)، عن توجههم للخروج بتظاهرات بسبب تضمن موازنة 2024 فقرات تتضمن المساس برواتبهم واستحقاقاتهم.
وقال عدد من منظمي التظاهرة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك حراكًا شعبيًا من اعضاء مجالس ادارة الشركات النفطية والموظفين للخروج بتظاهرات يوم غد الأحد، بعد محاولات للنيل من الاستحقاقات واجبة الدفع للموظف النفطي".
وبينوا انهم" لن يسمحوا باستهداف ارزاق عوائلهم والسعي لجعل الشركات النفطية خاسرة بحجة تعويض مبالغ مالية لدعم مشاريع الحكومة الاتحادية من جسور وغيرها، مبينين ان القرار لن يمر في تصويت البرلمان يوم الاثنين المقبل".
وكان مجلس النواب، خصص جلسته يوم الإثنين المقبل موعدًا للتصويت على جداول الموازنة المالية الاتحادية، في وقت أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم أمس الجمعة، (31 ايار 2024)، قرب انتهاء اعمالها على جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024.
وبحسب رئيس اللجنة، عطوان العطواني، فأن" لجنته توشك على إنجاز مهمة مناقشة ومراجعة تفاصيل هذه الجداول، وبما ينسجم مع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023 -2024)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز