إنقاذ سفينة صافر .. ثمرة جهود متواصلة للسلطات الوطنية بصنعاء
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إنقاذ سفينة صافر ثمرة جهود متواصلة للسلطات الوطنية بصنعاء، يأتي ذلك بعد أكثر من ثمانية أعوام، من مماطلة دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإمارات ي في السماح بتصدير النفط الخام أو إجراء صيانة للسفينة .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إنقاذ سفينة صافر .
يأتي ذلك بعد أكثر من ثمانية أعوام، من مماطلة دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في السماح بتصدير النفط الخام أو إجراء صيانة للسفينة وتفريغ حمولتها لتجنب حدوث كارثة بيئية وشيكة، على اليمن والمنطقة بصورة عامة.
إجراءات تفريغ السفينة صافر إلى سفينة بديلة، جاءت بعد مناشدات ومطالبات متكررة، من قبل السلطات الوطنية في صنعاء للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة لإيجاد الحلول الكفيلة بمنع تسرب النفط أو انفجار الخزان، وإجراء صيانة عاجلة للسفينة وتفريغ الكميات التي على متنها لتجنيب المياه الإقليمية في البحر الأحمر من مخاطر التلوث.
ومنذ ثماني سنوات، ظل تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الذي شن حرباً ضروساً على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م، واستهدافه للبنية التحتية ومقدرات البلاد، يماطل ويمنع وصول الفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة لدراسة وضع سفينة صافر والكارثة البيئية المحتملة التي تهدد الدول المطلة على البحر الأحمر.
ولم تكتف دول العدوان بمنع وصول الخبراء والفرق الفنية لإجراء أعمال الصيانة للسفينة، بل تعمّدت بشكل سافر التأخير في التعاطي مع هذه الأزمة لتحميل صنعاء كارثة تسرب النفط الخام من الخزان العائم أو انفجاره.
ولم تقتصر عرقلة التحالف الأمريكي السعودي على عدم السماح بتصدير كميات النفط الموجودة في الخزان العائم فحسب، لكن حقده وإجرامه بلغ مداه بمنع تزويد السفينة بمادة المازوت اللازمة لتشغيلها وصيانتها لحمايتها من التآكل والتلف.
ورغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالبيئة، تحملت السلطات الوطنية في صنعاء المسؤولية وسعت بكل السبل والإمكانيات لإيجاد الحلول والمعالجات للسفينة لتلافي كل التهديدات بشأن النشاط الملاحي والسلامة البحرية.
تلك النداءات والمطالبات المستمرة، عجزت الأمم المتحدة في التعاطي الإيجابي معها تفادياً لانفجار الخزان العائم وحدوث كارثة بيئية سيكون آثارها وتداعياتها مدّمرة للبيئة البحرية في المنطقة والعالم الذي سيتضرر ممره البحري الدولي بهذه الكارثة.
وحرصاً من حكومة صنعاء، على تجنب الكارثة البيئية البحرية، واصلت توجيه الرسائل التحذيرية والمطالبات المتكررة والدعوات المستمرة، وأعربت عن الأمل في اضطلاع المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن في اتخاذ قرار عاجل وإجراءات ملزمة، لتفادي ما يمكن حدوثه من كارثة وشيكة جراء أي تسرب نفطي قد يكلف ما يقارب 20 مليار دولار لتنظيف البيئة البحرية وفقاً لتقارير دولية.
حينها تلكأت الأمم المتحدة واكتفت بتقديم وعود سرابية، وتنصلت كعادتها عن القيام بمسؤوليتها كمظلة للدول الأعضاء المنضوية تحت سقفها، ومنها اليمن، وساومت بأزمة صافر من خلال تبرئة الجلاد وتحميل الضحية مسؤولية حدوث الكارثة.
استمرت مناشدات ودعوات سلطات صنعاء لكنها لم تلق أي تجاوب أو تفاعل من قبل الأمم المتحدة، وواصلت دول العدوان عرقلة مسار التوصل إلى حلول بشأن أزمة صافر سواء تفريغ كمية النفط الخام أو السماح بدخول فرق فنية لإجراء صيانة للسفينة، وكان ذلك بدافع المزايدة والابتزاز بهدف تحميل طرف صنعاء المسؤولية في هذا الجانب.
أطلقت صنعاء مبادرات عدة بشأن أزمة صافر تلافياً لخطرها الكارثي، وقوبلت بالرفض من قبل تحالف العدوان وحكومة الفنادق ومنها مبادرة الرئيس الشهيد صالح الصماد مطلع العام 2017 المتضمنة منح الأمم المتحدة دور العمل على السماح بتصدير المخزون النفطي بالسفينة وبيعه مقابل أدوية للشعب اليمني، وكذا دعوة عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في الأول من مايو 2019، للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني، من سفينة صافر مقابل توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي، وإعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاء وعدن، وتخصيصه لصرف مرتبات الموظفين.
واهتمت القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بمعالجة أزمة صافر وتابعت بصورة مستمرة الخطوات الإجرائية والعملية بشأنها لإنجاح ما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفريغ السفينة في أسرع وقت حفاظاً على البيئة البحرية من مخاطر التلوث الذي قد يتسبب بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والمنطقة بصورة عامة.
تزامنت الإجراءات التعسفية والخطوات العدوانية، مع احتجاز تحالف العدوان للسفن النفطية والغازية وإعاقة إجراءات دخولها بصورة مستمرة إلى ميناء الحديدة لتفريغ حمولتها في تعمد واضح لخنق الشعب اليمني والتسبب في أزمات اقتصادية ومعيشية متوالية.
لم يتوقف تحالف العدوان عند هذا الحد، لكنه تجاوز إلى ما هو أكثر فظاعة باستهداف الموانئ وتدمير المنشآت الاقتصادية والعمل على قتل واحتجاز الصيادين ومصادرة زوارقهم، ونهب الأسماك والأحيا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إنقاذ سفينة صافر .. ثمرة جهود متواصلة للسلطات الوطنية بصنعاء وتم نقلها من صحيفة 26 سبتمبر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمریکی السعودی للأمم المتحدة تحالف العدوان الأمم المتحدة النفط الخام
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تعتزم مناقشة جهود ترامب لزيادة إنتاج النفط بهدف اتخاذ موقف مشترك
كشفت قازاخستان، الأربعاء، عزم مجموعة أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط، مناقشة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن سيتم اتخاذ موقف مشترك بشأن هذا الموضوع.
والأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن خطة شاملة تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في بلاده، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لتسريع منح التصاريح وإلغاء بعض الإجراءات البيئية.
كما دعا ترامب علنا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمملكة العربية السعودية، التي تلعب دورا قياديا في المنظمة، إلى خفض أسعار النفط، معتبرا أن ذلك قد يسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، حسب وكالة رويترز.
ولم ترد أوبك+، التي تضم أعضاء من أوبك وحلفاء مثل روسيا وقازاخستان، على دعوة ترامب بعد.
وتعتزم المجموعة بدء زيادة إنتاج النفط في نيسان /أبريل المقبل كجزء من خطة لإلغاء تدريجي للتخفيضات التي كانت قد فرضتها سابقًا، رغم أن هذه الخطة قد تأجلت عدة مرات بسبب ضعف الطلب.
وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه من المتوقع أن تعقد أوبك+ اجتماعًا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من شباط /فبراير المقبل.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة القازاخستاني آلماس آدام ساتكالييف، في تصريحات صحفية، إنه "من المقرر عقد اجتماع قريبا على مستوى ممثلي أوبك+ لمناقشة سياسة المجموعة فيما يتعلق بالوضع الحالي، بما في ذلك خطط الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج، وسيتم اتخاذ موقف منسق".
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء أوبك+ يحجبون حاليا 5.86 مليون برميل يوميًا من الإنتاج، وهو ما يعادل حوالي 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، ضمن سلسلة من الإجراءات المتفق عليها منذ عام 2022 بهدف دعم السوق.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها