حجازي: السماح لأي طالب ضبط بوسيلة الغش باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن طالب الثانوية العامة الذي يضبط في أي مادة وبحوزته وسيلة غش، سوف يُسمح له باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة الغش.
أوضح أن المطالبة بمنع الطالب الغشاش من استكمال الامتحانات، غير منطقي ما دام أن القضية نفسها لم يُحكم فيها من خلال الشئون القانونية في الوزارة، وبالتالي يجب أن يُكمل امتحاناته.
أضاف أن تحويل الطالب الغشاش إلى النيابة العامة بسبب الغش يكون في أضيق الحدود حفاظا على مستقبله، ولكن إذا لم يكن طالبا، فسيتم الإحالة إلى النيابة وتطبيق أقصى عقوبة عليه.
وقال الدكتور وزير التربية والتعليم، أن سيتم إعلان كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين بداية من الغد الأحد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، لأن الامتحانات سوف تبدأ يوم الإثنين ١٠ يونيو.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.