«جولد بيليون»: الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن استطاعت أن تنهي شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الذهب بالرغم من العديد من المتغيرات التي قد تعمل على اضعافه.
وخلال شهر مايو، ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، ويغلق عند المستوى 2327 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك سلسلة ارتفاع متتالي منذ شهر فبراير الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
وبحسب «جولد بيليون»، سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي ليغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.3% مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2320 دولار للأونصة، مسجلا انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
وشهد الذهب عدد من المحطات الرئيسية خلال شهر مايو كانت السبب الرئيسي وراء تحركاته، بداية مع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ابريل الذي صدر مطلع الشهر الماضي وأظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدل البطالة، الأمر الذي يدل على تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي يضغط هذا على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة هذا العام.
كما شهد شهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ابريل التي أظهرت تراجع في التضخم بأقل من التوقعات، الأمر الذي ساعد الأسواق على زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي ليكون التأثير إيجابي بشكل كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.
تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر مايو تقريباً ليسجل بعدها مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن تحطم طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد ليندفع الذهب إلى صعود حاد.
تراجع أسعار الذهبوبحسب تحليل جولد بيليون، شهد النصف الثاني من شهر مايو تراجع في أسعار الذهب بداية من اختفاء تأثير التوترات الجيوسياسية سريعاً من الأسواق بعد ان أعلنت إيران أن حادث سقوط طائرة الرئيس لم يكن بفعل فاعل.
أبرز الأحداث خلال شهر مايو كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية.
وتسبب هذا في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة بعد أن كانت مرتين، لتندفع أسعار الذهب بعدها إلى التراجع بشكل ملحوظ وتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله بأكثر من 100 دولار.
الجدير بالذكر أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي كان لها تأثير كبير على حركة الأسواق، فقد أشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من تراجع التضخم لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب عالميا أسعار الذهب سعر الذهب دولار للأونصة على التوالی أسعار الذهب شهر مایو
إقرأ أيضاً:
نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يواجه رياحاً معاكسة رغم الجهود المكثفة لتعزيز التصنيع.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة أمس، الاثنين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنمو 1.8% في ديسمبر و2.9% في نوفمبر.
التراجع الملحوظ في قطاع التعدين، المتأثر بانخفاض إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يومياً، شكّل عاملاً ضاغطاً على النشاط الصناعي الأوسع نطاقاً.
ورغم أن المملكة كانت قد تبنّت تخفيضات إنتاج طوعية ضمن "أوبك+"، فإن الإعلان الأخير للتحالف عن العودة التدريجية لضخ 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025 قد يخفف بعض الضغط عن قطاع التعدين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تحديات جديدة متعلقة بتوازن السوق والأسعار.
في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية مرونة واضحة، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى ازدهار قطاع الكيماويات.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في يناير الماضي.
الوزير أوضح أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية