ضبط سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات إستلام نقدية –– أجهزة ومعدات يتم إستخدامها فى النشاط المُشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى")،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيدة الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
بسبب الشك.. استمرار حبس المتهمين بخطف سيدة بالإكراه في الأميرية
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس 3 متهمين باحتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة الأميرية قد تلقى بلاغا من مالك محل ملابس، مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باحتجاز شقيقته بمسكنها بدائرة القسم.
وبالفحص تبين قيام السيدة المشار إليها ونجلي شقيقها، باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم، والتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وإكراهها على توقيع إيصالي أمانة، وذلك لشكهم في قيامها بسرقة جهاز إلكتروني من مسكنهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وإيصالي الأمانة، مُذيلاين بتوقيع المجني عليها، وهاتف محمول خاص بالمشكو في حقها، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.