Twitch تزيل أعضاء مجلسها الاستشاري للسلامة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قامت Twitch بالتعاقد مع خبراء التنمر عبر الإنترنت وباحثي الويب وأعضاء المجتمع في عام 2020 لتشكيل المجلس الاستشاري للسلامة. تم تشكيل مجلس المراجعة لمساعدته في صياغة سياسات جديدة، وتطوير المنتجات التي تعمل على تحسين السلامة وحماية مصالح الفئات المهمشة. الآن، ذكرت CNBC أن موقع البث المباشر قد أنهى جميع أعضاء المجلس.
ويضم أعضاء المجلس الاستشاري للسلامة الدكتور سمير هندوجا، المدير المشارك لمركز أبحاث التنمر عبر الإنترنت، والدكتور ت. تايلور، المؤسس المشارك ومدير AnyKey، وهي منظمة تدعو إلى الشمول والتنوع في ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية. هناك أيضًا إيما لانسو، مديرة مشروع التعبير الحر لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا.
وفي رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الأعضاء، ورد أن Twitch أخبرتهم أنه من الآن فصاعدا، "سيتكون المجلس الاستشاري للسلامة في المقام الأول من الأفراد الذين يعملون كسفراء Twitch". لم تذكر شركة أمازون التابعة أي أسماء، لكنها تصف سفرائها بأنهم أشخاص "يساهمون بشكل إيجابي في مجتمع Twitch - بدءًا من كونهم قدوة لمجتمعهم، إلى إنشاء أنواع محتوى جديدة، إلى الحصول على قصص ملهمة تعمل على تمكين من حولهم. "
في بيان تم إرساله إلى The Verge، قالت إليزابيث باسبي، مديرة اتصالات الثقة والسلامة في Twitch، إن أعضاء المجلس الجدد "سيقدمون [الموقع] وجهات نظر جديدة ومتنوعة" بعد العمل مع نفس الأعضاء الأساسيين لسنوات. وأضاف بازبي: "نحن متحمسون للعمل مع سفراء Twitch العالميين لدينا، وجميعهم نشطون على Twitch، ويعرفون أعمالنا المتعلقة بالسلامة بشكل مباشر، ولديهم مجموعة من الخبرات يمكنهم الاستفادة منها".
ومن غير الواضح ما إذا كان السفراء الذين سيحلون محل أعضاء المجلس الحاليين سيحصلون على رواتبهم أم أنه من المتوقع أن يقدموا مساعدتهم للشركة مجانًا. إذا كان الأمر الأخير، فقد يكون هذا التطور بمثابة إجراء لخفض التكاليف: فقد حصل الأعضاء المنتهية ولايتهم على ما يتراوح بين 10000 دولار و 20000 دولار سنويًا، حسبما تقول CNBC. وفي شهر يناير الماضي، قامت Twitch أيضًا بتسريح 35 بالمائة من قوتها العاملة من أجل "خفض التكاليف" و"بناء أعمال أكثر استدامة". وفي الشهر نفسه، خفضت أيضًا مقدار ما يجنيه مقدمو البث من كل اشتراك في Twitch Prime ينشئونه أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.