البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الدولي على منح كينيا تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل دعم الاستدامة المالية والنمو المرن لهذه الدولة الواقعة بمنطقة شرق إفريقيا وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط الميزانية قصيرة الأجل وتحفيز النمو الأخضر.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن عملية دعم سياسات التنمية هذه تتضمن مزيجا من قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار للاجئين، وسيدعم التمويل المُقدم من جانب مجموعة البنك الدولي كذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إنشاء حساب خزانة واحد وتوحيد كشوف المرتبات ونشر نظام حديث ومعزز للحماية الاجتماعية وفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص حصول اللاجئين في كينيا، البالغ عددهم نحو 550 ألف شخص، على الخدمات والوظائف.
ولفت إلى أن التمويل سيساعد كينيا في تحقيق طموحاتها في مجالات النقل العام صديق البيئة وزيادة الغطاء الحرجي وتحسين تمويل مكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقالت نعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي في كينيا: "لكي تعود كينيا إلى خطر معتدل من ضائقة الديون، ستحتاج حكومة نيروبي إلى الحفاظ على مسار الضبط المالي وتعزيز نمو الصادرات والتقييم المؤسسي لزيادة قدرتها على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي من خلال التركيز على التمويل المُيسر لخفض تكاليف الفائدة وضغوط السداد".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد دول العالم فقرا، وتهدف المؤسسة، التي تأسست عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تسمى "اعتمادات") ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا اللاجئين في كينيا البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى
وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
و استعرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاتفاقية قائلا إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مراحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي، أن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبي له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلي 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلي 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء علي الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
وتابع فخري الفقي، أن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر