البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الدولي على منح كينيا تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل دعم الاستدامة المالية والنمو المرن لهذه الدولة الواقعة بمنطقة شرق إفريقيا وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط الميزانية قصيرة الأجل وتحفيز النمو الأخضر.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن عملية دعم سياسات التنمية هذه تتضمن مزيجا من قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار للاجئين، وسيدعم التمويل المُقدم من جانب مجموعة البنك الدولي كذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إنشاء حساب خزانة واحد وتوحيد كشوف المرتبات ونشر نظام حديث ومعزز للحماية الاجتماعية وفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص حصول اللاجئين في كينيا، البالغ عددهم نحو 550 ألف شخص، على الخدمات والوظائف.
ولفت إلى أن التمويل سيساعد كينيا في تحقيق طموحاتها في مجالات النقل العام صديق البيئة وزيادة الغطاء الحرجي وتحسين تمويل مكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقالت نعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي في كينيا: "لكي تعود كينيا إلى خطر معتدل من ضائقة الديون، ستحتاج حكومة نيروبي إلى الحفاظ على مسار الضبط المالي وتعزيز نمو الصادرات والتقييم المؤسسي لزيادة قدرتها على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي من خلال التركيز على التمويل المُيسر لخفض تكاليف الفائدة وضغوط السداد".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد دول العالم فقرا، وتهدف المؤسسة، التي تأسست عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تسمى "اعتمادات") ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا اللاجئين في كينيا البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف وجه البنك المركزي الجهاز المصرفي لإبتكار منتجات لتحفيز العملاء..تفاصيل
يستهدف البنك المركزي تعزيز استفادة عملاء الجهاز المصرفي من كافة الخدمات المبتكرة على مستوى القروض و الأوعية الإدخارية المختلفة، بما في ذلك ابتكار منتجات التمويل الإسلامي.
تسعى اجراءات البنك المركزي المصري نحو تنويع مصادر التمويل والأوعية الإدخارية لتمكين جميع الفئات والشرائح من الاستفادة كافة الخدمات على مستوى الفروع البنكية والتي تقدم منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واعلن مسئول بأحد البنوك العربية المتخصصة في برامج التمويل الإسلامي؛ عن وصول حجم التمويلات المقدمة للعملاء في نهاية العام الماضي المنتهي في ديسمبر 2024 إلى 60.6 مليار جنيه بنمو يقترب من 17% و محفظة الودائع تبلغ 106.6 مليار جنيه بزيادة تبلغ 21.6 مليار جنيه بنمو يبلغ 25.4%.
وكشفت القوائم المالية لذلك البنك عن وصول حجم التمويلات المقدمة للمؤسسات والشركات إلى 48.1 مليار جنيه بنمو 33% عن العام 2023 تضمنت تمويلات للشركات الكبري تقترب من 40 مليار جنيه مقابل 12.5 مليارا لتمويلات الأفراد بنهاية 2024.
وبلغت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8.3 مليار جنيه بنمو يبلغ 33% عن العام قبل الماضي، فيما صعدت الودائع لنحو 106.6 مليار جنيه، بالإضافة لمعدلات الربحية إلى 3.012 مليون جنيه بعد خصم الضرائب و نمو صافي الدخل من العائد لنحو 5.98 مليون جنيه.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة