البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الدولي على منح كينيا تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل دعم الاستدامة المالية والنمو المرن لهذه الدولة الواقعة بمنطقة شرق إفريقيا وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط الميزانية قصيرة الأجل وتحفيز النمو الأخضر.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن عملية دعم سياسات التنمية هذه تتضمن مزيجا من قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار للاجئين، وسيدعم التمويل المُقدم من جانب مجموعة البنك الدولي كذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إنشاء حساب خزانة واحد وتوحيد كشوف المرتبات ونشر نظام حديث ومعزز للحماية الاجتماعية وفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص حصول اللاجئين في كينيا، البالغ عددهم نحو 550 ألف شخص، على الخدمات والوظائف.
ولفت إلى أن التمويل سيساعد كينيا في تحقيق طموحاتها في مجالات النقل العام صديق البيئة وزيادة الغطاء الحرجي وتحسين تمويل مكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقالت نعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي في كينيا: "لكي تعود كينيا إلى خطر معتدل من ضائقة الديون، ستحتاج حكومة نيروبي إلى الحفاظ على مسار الضبط المالي وتعزيز نمو الصادرات والتقييم المؤسسي لزيادة قدرتها على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي من خلال التركيز على التمويل المُيسر لخفض تكاليف الفائدة وضغوط السداد".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد دول العالم فقرا، وتهدف المؤسسة، التي تأسست عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تسمى "اعتمادات") ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا اللاجئين في كينيا البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قيمتها تتجاوز الـ40 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع مصر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل “الحرة”.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبي”، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل “الحرة”.
ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي”.
وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد