البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الدولي على منح كينيا تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل دعم الاستدامة المالية والنمو المرن لهذه الدولة الواقعة بمنطقة شرق إفريقيا وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط الميزانية قصيرة الأجل وتحفيز النمو الأخضر.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن عملية دعم سياسات التنمية هذه تتضمن مزيجا من قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار للاجئين، وسيدعم التمويل المُقدم من جانب مجموعة البنك الدولي كذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إنشاء حساب خزانة واحد وتوحيد كشوف المرتبات ونشر نظام حديث ومعزز للحماية الاجتماعية وفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص حصول اللاجئين في كينيا، البالغ عددهم نحو 550 ألف شخص، على الخدمات والوظائف.
ولفت إلى أن التمويل سيساعد كينيا في تحقيق طموحاتها في مجالات النقل العام صديق البيئة وزيادة الغطاء الحرجي وتحسين تمويل مكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقالت نعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي في كينيا: "لكي تعود كينيا إلى خطر معتدل من ضائقة الديون، ستحتاج حكومة نيروبي إلى الحفاظ على مسار الضبط المالي وتعزيز نمو الصادرات والتقييم المؤسسي لزيادة قدرتها على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي من خلال التركيز على التمويل المُيسر لخفض تكاليف الفائدة وضغوط السداد".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد دول العالم فقرا، وتهدف المؤسسة، التي تأسست عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تسمى "اعتمادات") ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كينيا اللاجئين في كينيا البنك الدولي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 129.4%، خلال شهر فبراير العام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2024، بنمو 129.4%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 53.2% لتصل إلى 1420 عقدًا خلال شهر فبراير 2025 مقابل 928 عقد في شهر فبراير من العام 2024.
كما ارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير العام 2025، بنسبة 262.5 %، لتسجل 522 مليون جنيه مقارنة بنحو 144 مليون جنيه في شهر فبراير من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية فبراير 2025 نحو 36.420 مليار جنيه مقارنة 21.869 مليار جنيه بنهاية فبراير العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبراير 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا