إسرائيليون يتنبأون بسقوط الدولة بسبب التطرف الديني والفساد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مع تزايد الإخفاقات التي تحيط بدولة الاحتلال، يزداد استخدام الإسرائيليين لمفردات الانهيار والسقوط، مع أن الدول بالعادة لا تسقط دفعة واحدة، لأن مثل هذه العمليات التاريخية والسياسية تستغرق وقتا طويلا، غير أنهم باتوا في السنوات الأخيرة يلاحظون العلامات والنقوش الموجودة على الحائط لديهم. صحيح أنهم يحاولون إنكارها، ويغمضون أعينهم، ويديرون رؤوسهم ليهربوا من استحقاقاتها، لكنهم في النهاية، التي ستأتي متأخرة جدًا، لن يكون أمامهم ما يفعلونه حين تسقط الدولة.
أبراهام بورغ، وهو الرئيس السابق للكنيست والوكالة اليهودية، أكّد أن "ما انطبق على جميع الدول والإمبراطوريات سوف ينطبق على إسرائيل، البابليون والكلدانيون، اليونانيون والرومانيون والفرس، كانوا موجودين، ثم لم يعودوا موجودين".
ويوضح: "رغم أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين انهيارها والوضع الذي تعيشه دولة الاحتلال اليوم، لاسيما امبراطورية روما، التي تطورت على مدار مئات السنين، من مدينة ملكية إلى قوة هائلة وعظيمة، وجمعت تحت جناحي النسر الإمبراطوري قمة التكنولوجيا والهندسة والعلوم واللوجستيات والمعرفة والفن والعسكرية والفلسفة والثقافة والقانون والفكر والإدارة".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21" أنه "رغم مرور 1500 عام منذ ذلك الحين، لكن تلك الامبراطورية انتهت، وانهارت فجأة، ويسرد المؤرخون عدة أسباب، أحدها يمسّ الإسرائيليين اليوم حقًا، هنا والآن، فقبل 150 سنة من سقوطها، تبنى الإمبراطور الديانة المسيحية، وجعلها دين الإمبراطورية".
وتابع: "وفي لحظة الذروة الدينية، بدأ السقوط الحتمي، ويرجع ذلك جزئيًا لتحويل الموارد الوطنية لصالح الأهداف الدينية الجديدة، وتنمية الجهاز الديني، وإنشاء المؤسسات الدينية، وصيانة رجال الأعمال الدينيين غير المنتجين على حساب دافعي الضرائب، وكل أوقية من الذهب ذهبت لخزائن الكنيسة كانت مفقودة لصيانة الإمبراطورية".
وأشار إلى أنه "عندما أصبحت المسيحية دين الدولة، شيء أساسي انكس، وفهم رعايا الإمبراطورية أن الولاء المطلوب منهم لم يعد للإمبراطور ووطنه، بل للإله الجديد وكنيسته، ممن هم فوق البلاد وعاصمتها البعيدة، واستغرق الأمر عدة أجيال لاستيعابها، وعندما حدث ذلك، انتهت الإمبراطورية".
وحذر بأن "هذا هو الوضع اليوم في إسرائيل في عام 2024، خاصة مع تعاظم نفوذ التيار الديني، الداعي لإقامة الدولة الدينية وهي بالمناسبة وصفة للانتحار، وبالتالي فليس هناك سوى حلّ واحد مثبت ضد مثل هذا الوباء، وهو العزل والانفصال، أو إذا شئت، فصل الدين عن الدولة، وبدونه، لن يكون لإسرائيل المعاصرة أي نهضة، وإلا السقوط والانهيار".
من جهته، دان بيري، وهو رئيس جمعية الصحفيين الأجانب في تل أبيب، وضع يده على سبب آخر لتراجع دولة الاحتلال ممثلة بـ"الفساد العميق متعدد الأنظمة في مؤسسات الدولة، لاسيما في ضوء الكشف مؤخرا عن عدد من فضائح الفساد التي كشفتها تحقيقات صحفية وتلفزيونية، صحيح أنها كانت مرعبة، لكنها ليست مفاجئة على الإطلاق، لأنه من الواضح منذ فترة طويلة أن الفساد بات من المعايير الموضوعة هنا في الدولة والمعمول بها".
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" أنه "خلال السنوات الطويلة لبنيامين نتنياهو وائتلافه الديني اليميني تحولت الدولة مع مرور الوقت إلى نوع من المافيا، ومعظم أنصارها لا يهتمون بمستقبلها لأسباب مختلفة، مع العلم أن السياسيين الحاليين لم يخترعوا الفساد، لأنه لعب دوراً كبيراً في سقوط حزب العمل عام 1977، ويا للمفارقة، لعب فساد حزب الليكود دوراً في عودة حزب العمل للسلطة عام 1992".
وأكّد أن "شعار الناخبين كان آنذاك هو "لقد طفح الكيل بالفاسدين"، رغم أنه بالمقارنة يظهر أن ذلك الفساد يمكن تشبيهه بألعاب أطفال مقارنة بما حدث في السنوات الأخيرة، فإن الفساد اليوم يتجاوز المناقصات والتعيينات والإجراءات الفاسدة وغير السليمة".
وتابع: "لقد باتت دولة الاحتلال أمام فساد متعدد الأنظمة وأعمق بكثير، لاسيما أسلوب إدارة نتنياهو ذاته، الذي يدرك أن كل من حوله غير أكفاء وغير جديرين، ولا يشكل أحد تحدياً له، أو يطغى عليه. ولهذا السبب تم طرد القلة من الليكوديين الموهوبين بالمهارات".
وضرب على ذلك مثالا أنه "إذا كان هناك شيء واحد يمكن معرفته عن وزير المالية، بيتسلئيل سموتريش، فهو أنه ليس لديه أدنى فكرة عن المالية، وإذا كان هناك شيء واحد يمكن افتراضه بشأن وزير الحرب، إيتمار بن غفير، فهو أنه "مجرم مدان، وإذا قمت بتعيين غير أكفاء، فإنك تحصل على خلل وظيفي، وقد رأينا النتيجة في السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن "الفساد الاسرائيلي على المستوى الاستراتيجي أنتج استمرار احتلال ملايين الفلسطينيين ممن لا يتمتعون بحقوق متساوية، وبات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة طبيعية لهذا الوضع، الذي أسفر عن معايير سلوكية فظيعة تغلغلت لما وراء الخط الأخضر، بسبب وجود "إسرائيل الشريرة"، التي لا تفهم، ولا تحسّ، لا يهمها نقاء الأخلاق ولا المجتمع، وهذا الجزء من الدولة فاسد حتى العظم، حتى النخاع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قمة التكنولوجيا غزة التطرف الديني قمة التكنولوجيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤشّرات تراجع مكانة الدولة العبرية
لا أحد يستطيع تغيير طبيعة السياسة العدوانية والإجرامية الإسرائيلية التي لا تحترم ولا تلتزم بأيّ اتفاقيات أو تعهّدات. ليس سوى القوة ما يُلزِم دولة الاحتلال على الالتزام رغم أنفها.
خلال المرحلة الأولى من الاتفاق بين حركة «حماس» ودولة الاحتلال، انتهكت الأخيرة ما وقّعت عليه عشرات المرّات، لكنها لم تفلح في تحقيق ما أرادت حكومتها الفاشية المفلسة. محاولات دولة الاحتلال لإرغام «حماس» على الاستسلام لما أرادت بشأن تمديد المرحلة الأولى والإفراج عن أعداد أكبر من الرهائن، لم تصل إلى نتيجة.
الإدارة الأميركية منحت بنيامين نتنياهو مهلة 10 أيام، لتحقيق ما أراد، لكنه لم ينجح، بل إنه استدعى المزيد من الضغوط الداخلية، التي تطالب حكومته بالذهاب إلى المرحلة الثانية، ووقف الحرب.
صعّدت حكومة الاحتلال تهديداتها إلى أقصى مدى، عَبر إغلاق المعابر، ووقف تدفّق المساعدات إلى قطاع غزّة، ثم حاولت إضفاء مصداقية على التهديدات بالعودة للقتال، عَبر تحرّكات عسكرية، لكنها في الأخير لم تتمكن من تجاوز عتبة تهديداتها، والاكتفاء بإغلاق المعابر.
بالتأكيد يرغب نتنياهو وفريقه بالعودة للقتال، باعتباره الأسلوب المعتمد لبقاء الائتلاف الحكومي الفاشي، على الرغم من أن الضغط العسكري لم يؤدِّ إلى الإفراج عن أيّ رهينة.
كلمة السرّ في هذا العجز تكمن في رفض الإدارة الأميركية العودة إلى الحرب الإبادية، وتصرّ على متابعة المفاوضات. كان ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي قد قال: إنه سيحاول الإفراج عن الرهائن، إما بتمديد المرحلة الأولى، أو عَبر الانتقال للمفاوضات التي تتعلّق بالمرحلة الثانية.
صحوة المقاومة الفلسطينية - التي تقرأ على نحو جيّد طريقة تفكير كل من أميركا ودولة الاحتلال - أدّى إلى إرباك موقف الأخير، وأظهر عجزه عن اعتماد سياسة مستقلة خاصة به، والتصرّف وفق حساباته.
لذلك إن التطور الكبير - الذي ينطوي على أبعاد مهمّة - تمثل في تدخل الإدارة الأميركية على خطّ المفاوضات المباشرة مع «حماس» من دون انتظار الموافقة الإسرائيلية.
علينا أن نصدّق أنّ دولة الاحتلال لم تكن على علم مسبق بقرار الإدارة الأميركية الشروع في مفاوضات مباشرة مع «حماس»، وفي أقلّ تقدير فإن نفي نتنياهو علمه بتلك المفاوضات مجرّد محاولة فاشلة لحفظ ماء الوجه.
حفظ ماء الوجه فقط، لأنّ دولة الاحتلال لن تجرؤ على الاعتراض على ما تقوم الإدارة الأميركية بالتفاوض المباشر مع «حماس»، ولا الاعتراض على أيّ نتائج يمكن التوصّل إليها.
هيئة البث الإسرائيلية عكست حالة من الارتباك لدى حكومة الاحتلال، فلقد كانت أعلنت أنّ ثمّة تقدّماً في المفاوضات، ثم عادت لتتحدّث أن المفاوضات لم تحرز أيّ تقدّم.
الإدارة الأميركية قدّمت لنتنياهو السلّم الذي ينزل عليه؛ بعد أن دخلت خياراته في حالة اختناق، فلا هو قادر على نسف كل مجرى المفاوضات والذهاب إلى الحرب، ولا هو قادر على إرغام «حماس» على تغيير موقفها بالاتجاه الذي يستجيب ولو جزئياً للشروط الإسرائيلية.
في كلّ الحالات ثمّة رسائل مهمّة تقف خلف السلوك الأميركي، أوّلها أنّ هذه الإدارة لا علاقة لها بالمبادئ، وأنّها يمكن أن تتراجع عمّا يصدر عنها في العلن. هذه الإدارة ذهبت للتفاوض المباشر مع «حماس» التي صنّفتها على أنّها جماعة إرهابية، ما يعني أنّها تتمتّع بقدرٍ عالٍ من البراغماتية والمواقف غير المتوقّعة.
ثاني هذه التداعيات، أنّ الإدارة الأميركية ليست وسيطاً، بل إنها طرف مباشر في الصراع، بالنيابة عن دولة الاحتلال وبالأصالة عن نفسها، ما يؤكّد، أيضاً، أنها شريكة في كل ما ارتكبته وترتكبه الأخيرة من جرائم متعدّدة الأشكال.
ثالث هذه الرسائل، أنّ دولة الاحتلال - التي كانت تدّعي أنها سيّدة نفسها وسياساتها، وأنها دولة مستقلة - لا تلتزم بما لا يتوافق مع مصالحها وإستراتيجياتها حتى لو جاءت من حليفها الأميركي.
طبعاً مثل هذا الخطاب الإسرائيلي كان إلى حدّ ما وبالمعنى النسبي صحيحاً خلال مرحلة الإدارة «الديمقراطية» السابقة. فلقد عاندت وأقدمت على مواقف وإجراءات، تعارضت مع مواقف وطلبات إدارة جو بايدن.
غير أنّ هذا الخطاب اختفى مع مرحلة دونالد ترامب، إذ لم تصدر عن أيّ مسؤول إسرائيلي تبجّحات من هذا القبيل، بل إن الأسابيع المنصرمة من عمر الإدارة الأميركية الجديدة أظهرت أنها هي التي تقود، وتتعامل مع دولة الاحتلال على أنها أداة تنفيذية للسياسة والمواقف الأميركية.
هكذا أكدت دولة الاحتلال مكانتها باعتبارها أداة تابعة للسياسة الأميركية والدعم الأميركي، الذي إن توقّف عنها فإنها ستكون في حال يُرثى لها.
ويتكوف سيعود إلى المنطقة غداً، لتسريع عملية التفاوض، ولذلك لم يجد نتنياهو أمامه أيّ خيارات سوى أن يُرسل وفده إلى العاصمة القطرية ليظهر وكأنه شريك أساسي في المفاوضات.
المقاومة التي أثبتت نجاحها في الميدان تثبت مرّة أخرى نجاحها في معركة التفاوض، فهي لا تزال تصرّ على مواقفها وشروطها.
المقاومة تدرك أن إدارة ترامب لا ترغب في إعطاء فرصة لمعاودة الحرب الدموية، التي ستعيد فتح المجال أمام توسيع دائرتها بما يهدد الاستقرار الهشّ في المنطقة.
يعزّز هذا الاتجاه عدم نجاح الإدارة الأميركية حتى الآن في إقفال صفحة الحرب في أوكرانيا، ما يعني أنها تعتقد بإمكانية تحقيق نجاح أسرع على جبهة الشرق الأوسط.
إعلان جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) اليمنية، أنهم سيواصلون القتال على جبهة البحر الأحمر وإعطاء مهلة 4 أيام، لكي تعاود دولة الاحتلال فتح المعابر والسماح بتدفّق المساعدات، يؤخذ على محمل الجدّ لدى الإدارة الأميركية، ولكن ليس لدى دولة الاحتلال التي تتمنّى أن تتوفّر لها الذرائع بقلب الطاولة، لكنها ليست صاحبة قرار في ذلك، فالأمر منوط بالإدارة الأميركية التي ستعمل على التسريع في التوصّل إلى اتفاق.
(الأيام الفلسطينية)
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء