ترامب ليس "المدان الوحيد".. قصة مشابهة من تاريخ أميركا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بعد إدانته بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016، يتعين على الرئيس الأميركي السابق انتظار الحكم في 11 يوليو المقبل.
وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.
ترامب ليس الوحيد
قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ترامب ليس المرشح الأول في التاريخ الذي يترشح لرئاسة البلاد وهو حامل سابقة جنائية في سجله.
وأضافت أن يوجين فكتور ديبس هو أول مرشح خاض الانتخابات الرئاسية الأميركية من سجنه، عام 1920، وحصل على ما يقرب من مليون صوت.
من هو ديبس؟
ولد في عام 1855، وأصبح مدافعا عن قضايا العمل منذ أن كان شابا. تم إرساله أولا إلى السجن لمدة 6 أشهر بعد إضراب سكك حديد بولمان عام 1894، على أساس أنه انتهك أمرا قضائيا فيدراليا ضد الإضراب. أصبح اشتراكيا ملتزما وعضوا مؤسسا للحزب الاشتراكي الأميركي. ترشح للرئاسة كاشتراكي في أعوام 1900 و1904 و1908 و1912. ولكن في عام 1918، أُرسل إلى السجن بسبب حديثه ضد التدخل الأميركي في الحرب العالمية الأولى، وهو ما كان انتهاكا لقانون التحريض. ولكن حبسه في سجن فيدرالي في أتلانتا لم يقلل من مكانة ديبس على الإطلاق، وفي عام 1920، تم ترشيحه مرة أخرى كمرشح رئاسي للحزب.وخلصت هيئة المحلفين إلى أن ترامب مذنب بتزوير وثائق بعد محاكمة استمرت 5 أسابيع شهدت الإدلاء بشهادة من الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.
وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترامب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية الحرب العالمية الأولى نيويورك ترامب أميركا بايدن ترامب الانتخابات الرئاسية الأميركية الحرب العالمية الأولى نيويورك أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
أصدر قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا الجنرال مامادي دومبويا مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا الذي حكم عليه القضاء بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة، فإن قرار العفو العام جاء بناء على اقتراح من وزير العدل ولأسباب صحية.
وقد حكم داديس كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، بدأت مطالبات شعبية وحزبية في غينيا برحيل المجلس العسكري الحاكم وقائده موسى كامارا.
وعندما نظمت المعارضة السياسية مظاهرة حاشدة في ملعب العاصمة كوناكري في 28 سبتمبر/أيلول 2009، تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط 157 قتيلا وعشرات الجرحى، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اغتصاب، وتعرض نظام كامارا إلى عقوبات أفريقية ودولية واسعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض داديس لمحاول اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في جرائم القتل وأعمال العنف التي تم ارتكابها خلال فترته، وطالبت بتقديمه للعدالة.
وعام 2022، اعتقلته السلطات عند عودته إلى غينيا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.
إعلانوبعد عامين من المرافعات أمام القضاء، حُكم عليه في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما لدوره في مجزرة ملعب العاصمة.
وبعد إدانته، أحيل كامارا إلى السجن المدني في العاصمة كوناكري وبقي فيه لأكثر من 8 أشهر.
وفي إجراء مفاجئ، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا مرسوما يقضي بالعفو العام عن سلفه لأسباب قال إنها صحية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الحكومة في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.