مواقع بيع الأضاحي وبدء استقبال الطلبات الكترونيا الأحد
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حددت أمانة عمان الكبرى مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي لعام 2024 ، واعلنت انه سيتم اعتباراً من صباح غداً الأحد الثاني من حزيران / يونيو ولغاية 10 حزيران. وأن استقبال الطلبات التي تم حصر تقديمها الكترونياً من خلال موقع امانة عمان بالدخول الى الخدمات الإلكترونية واختيار نافذة تصاريح الاضاحي.
اقرأ أيضاً : هل تصل أسعار الأضاحي إلى 300 دينار في الأردن؟
وبينت الأمانة انه سيتم في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 10 حزيران ( موعد انتهاء استقبال الطلبات ) اجراء القرعة الكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين ، وانه سيتم استيفاء تامينات مستردة بقيمة 500 دينار .
وستغطي المواقع جميع مناطق العاصمة، وتهدف لمنع البيع العشوائي داخل العاصمة، وتسهيل عمليات السيطرة بيئياً وصحياً والحد من المكاره بتعقيم المواقع باستمرار لمنع حدوث مكاره صحية في المواقع .
وجاء تحديد المواقع التي ستغطي كافة مناطق الامانة كالتالي :
- بسمان : في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة ام عمار.
- ماركا : في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن ابي طالب - دخلة مصنع الاسفنج .
- النصر : شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية
- ولمناطق ( بدر نزال ، زهران، المقابلين ، العبدلي ) : شارع الامير حسين بجانب دوار توفيق الطباع
- طارق : شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف ( منطقة الكسارات)
- ولمناطق ( القويسمة ، راس العين ، اليرموك ، المدينة ) : شارع الجسور العشرة - شارع الشعائر
- خريبة السوق : شارع الازرق ( الستين ) بعد متصرفية لواء القويسمة
- ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) : حي الظهير - شارع نالتشك الدمينة
- ولمناطق ( صويلح ، تلاع العلي ) : شارع رفاعة الانصاري
- ومناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، ابو نصير ) : شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة .
- كما حددت أمانة عمان في منطقة أحد مسلخ الماضونة كموقع لذبح الأضاحي فقط، وكذلك الحال في مسلخ أمانة عمان.
وستعمل الامانة على متابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية والشرعية للأضاحي، وعدم وضع الحظائر في الأماكن السكنية، ومنع عشوائية التوزيع ، والتزام مالك الحظيرة بتوفير متطلبات السلامة العامة ، وعدم مخالفة نظام المسالخ رقم 140 لسنة 2016 وعدم إحداث مكاره صحية كمخلفات الذبح .
واشارت الامانة انه سيتم اعطاء الأولوية بالحظائر لأصحاب رخص المهن (الملاحم) ، علماً ان جميع الحظائر ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين في أمانة عمّان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاضاحي اضاحي العيد عمان الاردن
إقرأ أيضاً:
كاتس: سيتم تجنيد عشرات الآلاف من الحريديم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قانون التجنيد الجديد سيؤدي -عند اكتماله- إلى تجنيد عشرات الآلاف من الحريديم (اليهود المتشددين) لأول مرة.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد قضت، في يونيو/حزيران الماضي، بأن اليهود الحريديم لا يمكن إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. كما أمرت بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة من تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي.
وقد وافق وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تجنيد 7 آلاف من الحريديم المتشددين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية كشفت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا حادا في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، وأنه قد يلجأ لتجنيد الآلاف من الحريديم لتعويض النقص.
وقبل ذلك، كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10 آلاف جندي لتعويض خسائر الحرب، ومن ضمنها تجنيد نحو 6 آلاف من الحريديم خلال عامين بهدف تخفيف العبء عن جنود الاحتياط، وتوفر إمدادات بشرية إضافية للوحدات القتالية المنتظمة.
إعلانويأمل الجيش الإسرائيلي كذلك في تعديل قانون الخدمة العسكرية ليشمل تمديد الخدمة الإلزامية لتكون 3 سنوات بدلا من 32 شهرا كما هو معمول به الآن، وذلك لتلبية احتياجات الحرب الحالية، لأن عدم تعديل القانون سيجعل النقص في عدد الجنود أكبر بكثير.
ويأتي ذلك، في وقت يعاني فيه الجيش الإسرائيلي من نقص كبير في أعداد جنود الاحتياط الذين يستدعون للمشاركة في العمليات العسكرية، إذ تشير الأرقام إلى أن معدلات الاستجابة لدعوات الاحتياط قد انخفضت لنحو 70% فقط في الأشهر الأخيرة.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل، ويرفض هؤلاء الخدمة في جيش الاحتلال، بحجة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، إذ يرون أن "الاندماج في العالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم"، حسبما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، وستؤدي تصريحات كاتس إلى تصاعد احتجاجاتهم الرافضة للتجنيد الإجباري.