توريد 602 ألف طن قمح للشون والصوامع في الشرقية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده حتي اليوم من الأقماح بلغ 602234 طن و496 كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
أشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القابضة للصوامع والتخزين
إقرأ أيضاً:
مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.