لدى الأمريكيين في بيوتهم من السلاح ما يفوق عددهم.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
لا تضرب الأسلحة الأمريكية النظامية القاتلة في أجزاء من العالم فحسب، بل وتنطلق بانتظام أيضا في الشوارع والمدن الأمريكية في ظاهرة مقلقة متزايدة.
إقرأ المزيد
يضمن التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها. دخل التعديل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 1791، بالتزامن مع التعديلات التسعة الأخرى المدرجة في وثيقة الحقوق.
ظاهرة حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة تدور في دائرة مفرغة وتحصر في تجاذبات لا تغادر مكانها، وسلامة المواطنين الأمريكيين وأمنهم في بيوتهم وفي أعمالهم من جهة رهينة حق دستوري يضمنه التعديل الثاني الذي كان دخل حيز التنفيذ منذ 15 ديسمبر 1791، ومن جهة أخرى نفوذ شركات الأسلحة المستفيدة من هذا الواقع، ولذلك أغلب ردود الفعل على حوادث إطلاق النار القاتلة وتزايد العنف المسلح في المجتمع الأمريكي، تنصب على محاولة تشديد إجراءات حصول الأمريكيين على السلاح لا القضاء على خطر انتشارها الواسع ذاته.
المنظمة الأمريكية لأرشيف العنف المسلح نشرت في عام 2023 تقريرها الأول عن الوفيات والإصابات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى تضاعف العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية مرتين تقريبا في الفترة من 2014 إلى 2020 بالولايات المتحدة إلى 19411 شخصا، وتزايدت عمليات قتل الأطفال إلى 999، وهو أكثر مرة ونصف من السابق، وزاد كذلك عدد قتل المراهقين إلى 4142، وفيما في عام 2014 أصيب 22779 شخصا، ارتفع العدد في عام 2020 إلى 39492، كما ارتفع عدد حالات القتل الجماعي بشكل حاد من 299 إلى 611 حالة.
وأظهرت البيانات أن فرص إطلاق النار على المواطنين الأمريكيين تتزايد من سنة إلى أخرى، على الرغم من عدم وجود زيادة في الوفيات الناجمة عن الدفاع المشروع عن النفس، وكانت في عام 2014 قد سجّلت 1605 حالة مقابل 1478 في عام 2020.
بالنسبة للعام الجاري تفيد الإحصاءات بمقتل 15541 شخصا بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة في شهر يناير فقط، في حين تم تصنيف 2046 حالة وفاة أخرى بالأسلحة النارية على أنها انتحار، كما قتل 22 طفلا و124 مرهقا.
بحسب العديد من المؤشرات، كان العام 2021 قياسيا بالنسبة لحوادث إطلاق النار في شوارع المدن وفي المحلات التجارية، ومطاعم الوجبات السريعة والكنائس، في أيام العطلات والإجازات.
خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ، سقط أكثر من 8100 شخص ضحايا للأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بمعدل 54 شخصا يوميا، وهو ما يزيد بعدد 14 شخصا عن نفس الفترة في السنوات الست السابقة!
الخبراء يرجعون هذه الزيادة إلى عدد من المشاكل الجديدة والقديمة، بما في ذلك عدم المساواة المترسخة، وزيادة عدد مالكي الأسلحة، وتدهور العلاقات بين الشرطة والمواطنين، علاوة على تفاقم الوضع أثناء جائحة الفيروس التاجي، ووسط احتجاجات واسعة النطاق من قبل حركة العدالة العرقية.
معدل الوفيات في الولايات المتحدة نتيجة استخدام الأسلحة النارية كان بدأ في الارتفاع في أبريل 2020، حين تم فرض قيود في معظم أنحاء البلاد بسبب الجائحة، وتم نقل طلاب المدارس إلى التعلم عن بعد، وفقد أكثر من 20 مليون شخص وظائفهم.
ذلك الوضع قال عنه شاني باجز، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا:" لقد أدى الوباء إلى تفاقم جميع أوجه عدم المساواة التي كانت موجودة دائما في بلدنا، العرقية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في مجال الصحة".
اللافت أن الارتفاع في عدد جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية في عام 2020 بنسبة 30% مقارنة بعام 2019، تزامن مع زيادة غير مسبوقة في مبيعات الأسلحة، حيث اشترى الأمريكيون أكثر من 23 مليون قطعة سلاح ناري، وهو ما يزيد بنسبة 66 ٪ عن عام 2019.
هذا التوجه تواصل حيث اشترى الأمريكيون خلال شهري يناير وفبراير من عام 2021 أسلحة نارية أكثر مما كان الحالي عليه في نفس الفترة من جميع السنوات السابقة. وجرى في يناير وحده، بيع حوالي 2.5 مليون قطعة سلاح. وكان شهر يناير تعام 2021، ثالث أكبر شهر في مبيعات الأسلحة بعد يونيو ويوليو 2020، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
هذا الحال يزداد سوءا مع بقاء الوضع التقليدي الراسخ "لحرية" اقتناء الأسلحة في الولايات المتحدة بقوة على الرغم من استفحال العنف المسلح الداخلي، حتى أن الإحصاءات تؤكد أن الأمريكيين لديهم أسلحة في بيوتهم تفوق عددهم بكثير.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أرشيف فی الولایات المتحدة الأسلحة الناریة الناریة فی عام 2021 فی عام
إقرأ أيضاً:
استطلاع للرأي: 66% من الفرنسيين يؤكدون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط الشرطة البلدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد استطلاع للرأى أجراه معهد سى إس إيه لصالح قناتى "أوروبا 1" و"سى نيوز" وصحيفة "لوجورنال دى ديمانش"، بأن 66 % من الفرنسيين يرون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط شرطة البلدية، وهو رقم يرتفع 7 مرات مقارنة بأبريل الماضي.
وذكرت قناة أوروبا 1، اليوم الخميس- أن رجال الشرطة ـ الذين يواجهون ارتفاع معدل الجريمة وخاصة تجارة المخدرات ـ يدقون ناقوس الخطر ويطالبون ـ في بعض المقاطعات ـ بوسائل تتناسب مع التهديد الذي يواجههم.. ففي بواتيه ـ على سبيل المثال ـ أدى إطلاق نار إلى مصرع شخص وإصابة أربعة أخرين في بداية شهر نوفمبر، ودعا الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة أونسا إلى الإضراب للمطالبة بتسليح الشرطة البلدية.
وتتباين نتائج الاستطلاع حسب أعمار المستطلعة آراؤهم، فما لا يقل عن ستة فرنسيين من كل عشرة ـ أيا كانت الشريحة العمرية المعنية ـ أعربوا عن رغبتهم في تنظيم حمل السلاح لضباط شرطة البلدية.. وهذه الفكرة تحظى بموافقة أكبر بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 ـ 64 عاما (73 %) عن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 - 34 عاما.. وبصفة عامة، فإن من يبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر أكثر اقتناعا بهذه الفكرة (68 %) عن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (63%).
وفي المقابل تثير فكرة تنظيم حمل السلاح لضباط شرطة البلدية انقساما بين اليسار واليمين.. فهذه المسألة تثير احتجاجا لدى اليسار بين تروق لليمين.. والأكثر ترددا هم بلا شك المتعاطفون مع حركة فرنسا الأبية إذ يقول 70% منهم إنهم يعارضون تنظيم حمل السلاح بين ضباط الشرطة البلدية.
وحسب الاستطلاع، فإن أقل من ناخب يساري واحد من بين كل أربعة ناخبين يؤكد تأييده لتنظيم حمل السلاح لضباط الشرطة.. وعلى النقيض، فإن المستطلعة آراؤهم المنتمين إلى اليمين فإنهم يوافقون إلى حد كبير (ما يقرب من 80٪) على تنظيم حمل السلاح لضباط الشرطة البلدية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء