عاجل| وزير التموين: إنتظام عمليات صرف الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مواطن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
اكد السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انتظام عمليات صرف الخبز للمواطنين بأكثر من الثلاثين الف مخبز.
واشار" المصيلحي" إلى ان الوزارة تنتج يوميا ما بين ال ٢٥٠ مليون رغيف خبز وال ٢٧٠ ومليون، مضيفا: نه وجه مديري مديريات التموين بالمرور علي المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.
ونوه الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ان اسعار السلع التموينية ثابته ولم تتغير، واشار إلى ان زجاجة الزيت علي المنظومة ٣٠ جنيه للعبوة زنه ٨٠٠ جرام والسكر ١٢.٦٠ قرش والسكر الحر علي البطاقة التموينية ٢٧ جنيها الكيلو.
هذا وقد تلقي السيد الاستاذ الدكتور/ علي المصيلحي تقريرًا من مديري المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية واكد التقرير الوارد إلى سيادته انتظام عمليات صرف الخبز لا كثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة د احمد كمال ان السيد الاستاذ الدكتور الوزير يتابع لحظيًا عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع السادة مديري المديريات واضاف إلى إنه وجه كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه عمليات الصرف علي الارض وحل اي مشاكل قد تواجه المواطن.
واضاف المتحدث الرسمي للوزارة دكتور احمد كمال ان الوزارة لم تتلقي اي شكوي حتي الان من اي مواطن، وفي جوله له اليوم ومدير المركز الاعلامي الأستاذ / رمضان الشحات بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة للاطمئنان علي انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز، اكد المتحدث الرسمي إنه لم يتلقى اي شكوي من اي مواطن واكد ان عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصه المواطن سواء ليوم أو ثلاثة ايام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة