جنيف - العُمانية
تُوّجت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية بالمركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية، بعد فوز منصة الإفصاح الإلكترونية (بيانات) بأفضل منصة رقمية ضمن فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (فوائد في جميع جوانب الحياة - الأعمال الإلكترونية).

وتعدّ منصة "بيانات" منصة رقمية تفاعلية تُعنى بتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة مسقط وغيرها من الجهات.

وجاء فوز المنصة بالمركز الأول بعد تأهلها ضمن أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في فئة الأعمال الإلكترونية حيث بلغ عدد المشروعات المتنافسة في هذه الفئة حوالي 360 مشروعا رقميًّا.

ووضح سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن حصول منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات" على المركز الأول ضمن جوائز منتدى القمة العالميّة لمجتمع المعلومات اعتراف دولي بكفاءتها وقدرتها على خدمة المستثمرين والمؤسسات المعنية بتحليل البيانات المالية وغير المالية للشركات المختلفة مشيرا إلى أن الجائزة تعد من أشهر الجوائز عالميًّا على المستوى التقني.

وقال سعادته إنها ستواصل الجهود لتطوير الخدمات المالية لتواكب أفضل المعايير العالمية مؤكدا على أن الإنجاز الوطني يمثل علامة فارقة في مستوى التطور التقني لتنظيم عمليات إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وهو ما يترجم الخطة الاستراتيجية لهيئة الخدمات المالية (2021 – 2025) القائمة على تعزيز أداء قطاع سوق رأس المال من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وتتمتع بالثقة والجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهو ما يواكب تحقيق متطلبات رؤية عمان 2040 في الوصول إلى تحقيق مستهدفات التحول الرقمي وتوفير المناخ الاستثماري المناسب.

ووضح سعادته أن رحلة المشروع انطلقت منذ البداية برؤية راسخة نحو توظيف التطور التقني لتسهيل عمليات الإفصاح والاستفادة من اللغة المعيارية الموحدة في قراءة القوائم المالية وتقديم المعلومات الجوهرية للمتعاملين كافة في بورصة مسقط، وإضفاء خصائص التح ليل والمقارنة التي تلبي احتياجات المستثمر الشغوف لبناء محفظته الاستثمارية بقواعد استثمارية منهجية وعلمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية عن أداء الشركات المدرجة وتعزيز الجاذبية للاستثمار في بورصة مسقط بما يسهم في الارتقاء بتصنيفها إلى سوق ناشئة.

وبين سعادة عبدالله السالمي أن تتويج منصة الإفصاح الإلكترونية "بيانات" بالمركز الأول في فئة الأعمال الإلكترونية مؤشر نجاح لسلطنة عُمان ممثلة بهيئة الخدمات المالية مؤكدا على أن مسيرة تطوير قطاع سوق رأس المال العُماني تسير في الطريق الصحيح للارتقاء بالمنظومة التشريعية والتقنية وهو ما يعزّز معنوياتنا نحو تقديم المزيد من الإنجازات والتطوير، ويسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية في عدة جوانب أهمها تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع وتوظيف التقنية لتحقيق مستهدفاتنا وغايتنا الوطنية.

وتعد منصة الإفصاح الإلكتروني(بيانات) منصة رقمية تحليلية تعنى بتجميع البيانات المالية وغير المالية لتقدم قراءة تحليلية عن أداء الجهات المصدرة للأوراق المالية، وذلك باستخدام اللغة المعيارية XBRL من الأنظمة المستخدمة دوليًّا في الإفصاح، حيث توفر المنصة الإلكترونية تقنية سريعة وآمنة لتقارير الإفصاح، كونها تعمل على توحيد مفاهيم المعلومات المالية وعناصر الإفصاح مما يسهل التعامل مع البيانات من قبل جميع الأطراف المتعاملة.

كما تتيح المنصة معلومات مالية دقيقة وموثوقا بها ووقتية للأطراف كافة ذات العلاقة، الأمر الذي يزيد من فعالية المقارنة والدراسة والتحليل للبيانات، وتقليل فترة المراجعة والفحص للشركات، كما تعمل هذه المنصة على نقل البيانات المالية من خلال مصطلحات (Taxonomies) وترميزها في صيغ مقروءة إلكترونيا متوافقة مع معايير إعداد التقارير المالية IFRS لتسهيل وتسريع الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها ومقارنة وتحليل البيانات المالية على مستوى القطاعات أو الشركات.

وجائزة منتدى القمة العالميّة لمجتمع المعلومات «WSIS +20» من أشهر الجوائز على المستوى التقني في العالم، وشاركت في المنافسة عليها أكثر من 100 دولة بمشروعات تقنية يصل عددها إلى 1049 مشروعًا موزعة على فئات الجائزة المختلفة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: ة لمجتمع المعلومات البیانات المالیة الخدمات المالیة بالمرکز الأول منصة الإفصاح

إقرأ أيضاً:

صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"

مسقط- الرؤية

أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.

وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • أوروبا تحقق مع منصة شي إن الصينية
  • كشف حقيقة دعوة الشرع لزيارة بغداد وحضور القمّة العربية
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الأول برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • برلماني: تطوير الاتصالات يضع مصر على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي
  • “إجراءات نهائية” لتطوير المنظومة الإلكترونية لوزارة الشؤون الاجتماعية
  • أوروبا تحقق مع منصة شي إن الصينية للتجارة الإلكترونية
  • وزارة الأوقاف تدشّن منصة “مسابقة اقرأ ورتل” الإلكترونية
  • محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي والمكاتب المخصصة للتعامل مع المكاتب الهندسية بمجلس المدينة
  • النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يزور سلطنة عمان