رسميا .. المغرب يشرع يوم غد السبت في تسويق منتجات الكيف بالصيدليات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
من المرتقب أن يبدأ يوم غد السبت فاتح يونيو 2024، التسويق الرسمي للمكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي في المغرب.
وأوضح الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تقرير ترأسه، محمد كروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أنه "حتى الآن، تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة".
وتابع أنه "في البداية، ستكون هذه المنتجات متاحة حصريا في الصيدليات. ومع ذلك، وفقا للقانون 13-21، يمكن للمحولين المصنعين فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".
وأضاف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن "المناقشات أتاحت توضيح القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) في المنتجات. عندما تكون نسبة تتراهيدروكانابينول أعلى من 1%، يكون المنتج مخصصا حصريا للصناعة الدوائية، مما يستلزم تحويله إلى دواء. في المقابل، إذا كانت نسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 1 في المائة، تتوسع إمكانيات التحويل لتشمل المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية ومواد البناء وغيرها".
وأكد المصدر أن "المكملات الغذائية يجب أن تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 0.3 في المائة، في حين يجب أن تصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة".
يذكر أن الاجتماع جرى في مقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، بحضور ممثلين عن الوكالة ذاتها ومديرية الأدوية (DMP) والصيدلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتجه لمنع دخول المنتجات المصرية رداً على عراقيل دخول صادرات السيارات المصنعة بالمملكة
زنقة 20. الرباط
تتجه المملكة المغربية لمنع دخول المنتجات المصرية للسوق المغربية، عقب تعمد السلطات المصرية وضع عراقيل على دخول صادرات السيارات المصنعة بالمغرب.
مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن وزارة الصناعة والتجارة المغربية، حسمت أمر توقيف العمل بإتفاق معاهدة أكادير، بسبب إنتهاك الجانب المصري لهذه المعاهدة، التي لا يستفيد منها المصدرون المغاربة، على عكس المصريين.
وتضيف مصادرنا أن صادرات المغرب من السيارات المصنعة بمصنع “رونو” بمدينة طنجة ممنوعة في مصر، وهو ما أثار غضب المسؤولين المغاربة، فيما يتم إغراق السوق المغربية بكافة المنتجات المصرية، دون قيد أو شرط، ليتجاوز عجز الميزان التجاري بين البلدين 700 مليون دولار سنوياً لصالح مصر.
وشددت مصادرنا على أن الحكومة المغربية وحمايةً للإقتصاد الوطني، تتجه لوقف دخول المنتجات المصرية في حال عدم تصحيح الجانب المصري لبعض قراراته المتعلقة بالتجارة بين البلدين، خاصة وأن المنتجات القادمة من مصر، جلها قادم من الصين ويتم إعادة تعليبه فقط في مصر، وهو ما يشكل إنتهاكاً خطيراً لمعاهدة أكادير، لإغراق السوق المغربية بمنتجات صينية مزورة التعليب والأصل.
المغربمصرمعاهدة أكادير
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية