رسميا .. المغرب يشرع يوم غد السبت في تسويق منتجات الكيف بالصيدليات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
من المرتقب أن يبدأ يوم غد السبت فاتح يونيو 2024، التسويق الرسمي للمكملات الغذائية والمنتجات التجميلية القائمة على القنب الهندي في المغرب.
وأوضح الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تقرير ترأسه، محمد كروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أنه "حتى الآن، تم تسجيل تسعة مكملات غذائية وعشرة منتجات تجميلية لدى مديرية الأدوية والصيدلة".
وتابع أنه "في البداية، ستكون هذه المنتجات متاحة حصريا في الصيدليات. ومع ذلك، وفقا للقانون 13-21، يمكن للمحولين المصنعين فتح نقاط بيع خاصة بهم، بشرط تلبية المعايير القانونية المطلوبة والحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".
وأضاف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن "المناقشات أتاحت توضيح القوانين المتعلقة بنسبة تتراهيدروكانابينول (THC) في المنتجات. عندما تكون نسبة تتراهيدروكانابينول أعلى من 1%، يكون المنتج مخصصا حصريا للصناعة الدوائية، مما يستلزم تحويله إلى دواء. في المقابل، إذا كانت نسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 1 في المائة، تتوسع إمكانيات التحويل لتشمل المنتجات التجميلية والمكملات الغذائية ومواد البناء وغيرها".
وأكد المصدر أن "المكملات الغذائية يجب أن تحتوي بالضرورة على الكانابيديول (CBD) بنسبة تتراهيدروكانابينول أقل من 0.3 في المائة، في حين يجب أن تصنع المنتجات التجميلية من الكانابيديول بنسبة تتراهيدروكانابينول 0 في المائة".
يذكر أن الاجتماع جرى في مقر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، بحضور ممثلين عن الوكالة ذاتها ومديرية الأدوية (DMP) والصيدلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا