مناقشة ماجستير عن التكتلات الإقتصادية في أفريقيا بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ناقش معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، رسالة ماجستير بعنوان "أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي "، مقدمة من الباحث مصطفي أحمد محمد مندور، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.
أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي..
ومنح معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، قسم الاقتصاد والعلوم السياسية تخصص " اقتصاد"، الباحث مصطفي أحمد محمد مندور، درجة الماجستير في رسالة حول" أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي "، بدرجة ممتاز.
وتكونت لجنة الاشراف من الأستاذ الدكتور حرب أحمد البرديسي، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة - جامعة الأزهر بأسيوط، و لجنة المناقشة والحكم، من الأستاذة الدكتورة سالي فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور ياسر محمد عبد الرحمن، استاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع اسوان.
جاء ذلك بحضور وكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعةأسوان، الدكتور أيمن صلاح ، والمشرف على قسم الاقتصاد الدكتورة كريمة الصغير .
يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، على تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية ، يعتبر التكامل الاقتصادي هدفاً مهماً لدول العالم النامي، وتكتلات الدول في إفريقيا تعتبر وسيلة لتحقيق هذا الهدف ، تسعى هذه الدول للانضمام إلى التكتلات الإقتصادية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وتم في هذا البحث استعراض الأدبيات المتاحة حول موضوع التكتلات الاقتصادية وتأثيرها على التكامل الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على التكتلات الإفريقية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)وغيرها، سيتم تحليل أثر تداخل عضوية الدول في هذه التكتلات على مستوى التجارة، والاستثمارات، وحرية التنقل، وتوحيد السياسات الاقتصادية.
توصل البحث من خلال تحليل البيانات والدراسات السابقة إلى إستنتاجات حول العلاقة بين تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الإفريقية وتحقيق التكامل الإقتصادي.
وقدم البحث توصيات للسياسات العامة والإجراءات القانونية لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكتلات الإقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية الإقتصادية في القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية قسم الاقتصاد والدراسات الأفريقية التكتلات الاقتصادية الاقتصادية الأفريقية تحقیق التکامل الاقتصادی قسم الاقتصاد جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية اشتعلت.. وإطفاؤها يبدو صعباً!
وقع الرئيس الأمريكي على قرار وضع رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة 20 بالمائة بينما دخلت الرسوم على واردات كندا والمكسيك للسوق الأمريكي حيز التطبيق بواقع 25 بالمائة، بينما وعد ترامب بوضع رسوم على الواردات الأوروبية إضافة لما أعلن عنه سابقاً من رسوم على الحديد والصلب، وهو توجه وعد به ناخبيه منذ عدة شهور كركيزة أساسية في سياساته الاقتصادية بهدف تخفيض العجز التجاري لبلاده الذي ناهز تريليون دولار سنوياً، إضافة لمنح محفزات لكل من يفتتح خطوط إنتاج ببلاده وقد أعلنت عدة شركات نيتها ضخ استثمارات في أمريكا بالسنوات القادمة للاستفادة من المزايا الجديدة وهرباً من تأثير الرسوم عليها لأن السوق الأمريكي هو الأكبر لديها ويهمها الحفاظ على حصصها فيه.
حقيقةً، ما أعلن هو حرب تجارية لأنها قوبلت برد مماثل من الدول التي فرض ترامب رسوماً جمركية على وارداتها، وقد ظهر أثر هذه التطورات بأسواق المال عالمياً بهبوط حاد تخوفاً من تراجع بمعدلات النمو الاقتصاد العالمي وتاريخياً لم تحقق مثل هذه الحروب أي منفعة مستدامة لمن يبدأ بفرضها، وقد وصف (وارن بافت)، أحد أكبر المستثمرين في العالم مآلات فرض الرسوم بأنها حرب إلى حد ما، وستتسبب برفع التضخم والأضرار بالمستهلك، ولن تتأثر الشركات الاجنبية بنهاية المطاف وهي ضرائب بذات الوقت على المستهلك، وهو رأي يعبر فيه الرجل الذي دائماً ما يكون لتصريحاته صداً مهماً عن مخاوف كبيرة حول مستقبل اقتصاد أمريكا، والذي رفض التعليق على سؤال وجه له حول رأيه بمستقبل الاقتصاد إلا ان الإدارة الأمريكية تسير بقراراتها وتوجهها دون أي اعتبار للسلبيات التي سيحدثها قرار الرسوم بل أن الرئيس الأسبق الراحل رونالد ريغان رفضها معتبراً ان نتائجها الايجابية قصيرة جداً وأنها ضارة بالمستقبل، لأن الشركات ستترهل وتبتعد عن الابتكار لتبقى تنافسيتها بأفضل المستويات وستقتات على هذا الدعم الضار لها وللاقتصاد، فالرسوم الحالية تنذر بكوارث اقتصادية كبرى والعالم بالكاد خرج من تداعيات جائحة كورونا، والغريب أن إدارة ترامب قالت إنها لا تتوقع رد فعل مماثل من الدول التي فرضت عليها رسوماً وهي قراءة اتضح أنها خاطئة لأن الرد من تلك الدول جاء سريعاً وبدون تردد بفرض رسوم على الواردات الأمريكية.
يبدو أننا أمام مشهد غير مألوف في الاقتصاد العالمي ولن يحل بسهولة والأخطر أن يصبح قاعدة ثابتة في العلاقات التجارية بين كبرى الاقتصادات، أي كلما رأت دولة أن ميزانها التجاري خاسر مع دولة أخرى فتقوم بفرض رسوم على الواردات منها، وهو ما سيعني إطلاق رصاصة على رأس منظمة التجارة العالمية وإعلان نهايتها وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، وقد يكون الحل بعقد قمة طارئة تجمع كل هذه الدول للتوصل لحلول لأي ملفات خلافية بين تلك الدول لا تضع الرسوم الجمركية كسلاح لحلها وتحقيق انتصار وهمي فيها، فأمريكا تعتمد في ناتجها على حوالي 70 بالمائة من انفاق المستهلك وبذلك تكون كمن يطلق الرصاصة على قدمه بهذه الرسوم، إضافة إلى أن ترامب وعد بخفض تكاليف المعيشة ولكنه بهذه التوجهات يطبق سياسة معاكسة فهذا ما صرح به جل الأمريكيين من خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال والمصنعين والمستهلكين.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025