مناقشة ماجستير عن التكتلات الإقتصادية في أفريقيا بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ناقش معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، رسالة ماجستير بعنوان "أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي "، مقدمة من الباحث مصطفي أحمد محمد مندور، بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.
أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي..
ومنح معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، قسم الاقتصاد والعلوم السياسية تخصص " اقتصاد"، الباحث مصطفي أحمد محمد مندور، درجة الماجستير في رسالة حول" أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الافريقية علي تحقيق التكامل الاقتصادي "، بدرجة ممتاز.
وتكونت لجنة الاشراف من الأستاذ الدكتور حرب أحمد البرديسي، استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة - جامعة الأزهر بأسيوط، و لجنة المناقشة والحكم، من الأستاذة الدكتورة سالي فريد، استاذ الاقتصاد ورئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، والدكتور ياسر محمد عبد الرحمن، استاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع اسوان.
جاء ذلك بحضور وكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعةأسوان، الدكتور أيمن صلاح ، والمشرف على قسم الاقتصاد الدكتورة كريمة الصغير .
يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، على تحقيق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية ، يعتبر التكامل الاقتصادي هدفاً مهماً لدول العالم النامي، وتكتلات الدول في إفريقيا تعتبر وسيلة لتحقيق هذا الهدف ، تسعى هذه الدول للانضمام إلى التكتلات الإقتصادية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وتم في هذا البحث استعراض الأدبيات المتاحة حول موضوع التكتلات الاقتصادية وتأثيرها على التكامل الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على التكتلات الإفريقية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)وغيرها، سيتم تحليل أثر تداخل عضوية الدول في هذه التكتلات على مستوى التجارة، والاستثمارات، وحرية التنقل، وتوحيد السياسات الاقتصادية.
توصل البحث من خلال تحليل البيانات والدراسات السابقة إلى إستنتاجات حول العلاقة بين تداخل عضوية الدول في التكتلات الاقتصادية الإفريقية وتحقيق التكامل الإقتصادي.
وقدم البحث توصيات للسياسات العامة والإجراءات القانونية لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكتلات الإقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية الإقتصادية في القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية قسم الاقتصاد والدراسات الأفريقية التكتلات الاقتصادية الاقتصادية الأفريقية تحقیق التکامل الاقتصادی قسم الاقتصاد جامعة أسوان
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023