الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية لأول مرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على نسبة 40.15% بعد فرز 98% من مجمل الدوائر، وهو ما يعني أن الحزب الحاكم يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وتنخفض هذه النسبة بشكل كبير مقارنة مع 57.50% حصل عليها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2019.
وحل حزب التحالف الديمقراطي- أكبر أحزاب المعارضة- ثانيا بنسبة 21.72%، بينما جاء حزب أومكونتو وي سيزوي بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما ثالثا بنسبة 14.83%.
لكن رغم هذه النتائج، فقد خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأغلبية في البرلمان الوطني للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، عقب إنهاء نظام الفصل العنصري، ظل خلالها مسيطرا على مقاليد الحكم بشكل منفرد.
وكان الحزب الحاكم قد حصل على الأغلبية في كل الانتخابات الوطنية السابقة منذ الانتخابات التاريخية التي جرت في 1994 وأنهت الفصل العنصري، لكن شعبية الحزب تراجعت على مدار عقد مضى بسبب معاناة مواطني جنوب أفريقيا من ركود اقتصادي وزيادة البطالة وانهيار البنية التحتية.
ودعي أكثر من 27 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم الأربعاء لاختيار نوابهم الـ400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس.
وسيضطر المؤتمر الوطني الأفريقي الآن إلى البحث عن شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك رئيس الدولة.
وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام بموجب القانون لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المؤتمر الوطنی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.