أمريكا التي يُخيّل لها أنها القوة العظمى في العالم، والعصى الغليظة التي لا يُعصى لها أمر، تدّعي رعايتها للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها من الحقوق، وفي الوقت ذاته ترتكب آلاف المجازر الإرهابية في غزة وكل فلسطين بدعمها اللا محدود للكيان الصهيوني، الذي ارتكب أكثر من ثلاثة آلاف و270 مجزرة أودت بحياة أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود على مدى ثمانية أشهر.

منذ عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر 2023م، ودخول اليمن معركة مباشرة مع العدو الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً نصرة لفلسطين وإسناداً لمقاومته، باستهداف المدن الفلسطينية المحتلة وفرض حصار بحري على الكيان اللقيط وضرب كل ما له علاقة بالسفن والمدمرات والبارجات الداعمة له، حشدت أمريكا كامل قواتها وأسطولاتها وشكلت تحالفات دولية عسكرية بمسميات متعددة للحرب على اليمن، وشنت غارات بشكل أوسع ومباشر، لكنها فشلت في التصدي لعمليات القوات اليمنية.

ونتيجة لفشل أمريكا عسكرياً، لجأت ضمن مخططاتها التآمرية لاستهداف القطاع الاقتصادي والمصرفي اليمني، باتخاذ إجراءات تصعيدية جديدة أوعزتها للسعودية والإمارات وحكومة المرتزقة تتمثل في نقل مقرات البنوك التجارية الرئيسية من صنعاء، بعد ثماني سنوات من نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن والتعهد بصرف مرتبات موظفي الدولة، ولم يتحقق من ذلك أي شيء، سوى مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سيما في المحافظات المحتلة.

يأتي تركيز أمريكا في استهداف القطاع الاقتصادي والمصرفي اليمني، كورقة ضغط تستخدمها ضد صنعاء، في محاولة منها لإيقاف خيارات التصعيد الإستراتيجية التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية في إطار معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته وردع العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني، لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة ورفح والضفة وكل فلسطين.

تصعيد الحرب العدوانية على الاقتصاد اليمني، هدفه التضييق على معيشة اليمنيين ولقمة عيشهم، وفرض سياسة الهيمنة على صنعاء لإجبارها على التخلي عن موقفها المبدئي والثابت المناصر لفلسطين وقضيته، لكنها ستفشل كسابقاتها أمام صمود وثبات اليمنيين، ووعيهم بما يُحاك ضدهم من مؤامرات خارجية قذرة.

ولعل تأثيرات العمليات العسكرية اليمنية الفاعلة والمستمرة ضد العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني في البحار الأحمر والعربي والمتوسط وخليج عدن والمحيط الهندي، أرّقت واشنطن وأصبحت كابوساً مزعجاً لما سببته من تداعيات اقتصادية وسياسية على الكيان الصهيوني، ما جن جنون أمريكا التي تعتبر إسرائيل حلفيتها الأولى والإستراتيجية في المنطقة ووصل الأمر برئيسها العجوز الخرف جو بايدن للقول "بأنه لولم تكن إسرائيل موجودة لكنا قد أوجدناها".

ومن هنا عادت أمريكا مجدداً لخلط الأوراق واللعب بالنار وتوريط أدواتها السعودية والإمارات للتدخل في الشؤون اليمنية عبر عملائهما ومرتزقتهما وتنفيذ إجراءات تصعيدية خطيرة تمس حياة ومعيشة كافة أبناء الشعب اليمني.

ولذلك فإن التسع السنوات الماضية من الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن بإشراف ودعم أمريكي، كانت بمثابة درس بليغ يجب على الرياض وأبوظبي استيعابه بكل تفاصيله وعدم تكراره والاكتفاء بما اقترفه ابن سلمان وابن زايد من حماقة وحرب إبادة وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، لم ولن ينساها اليمنيون عبر التاريخ، وستظل وصمة عار في جبين النظامين السعودي والإماراتي تلاحقهما أبد الآبدين.

وخلاصة القول فإن أمام الرياض خيارين لا ثالث لهما، خيار السلام الذي تنشده صنعاء ويتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، وإما الانصياع للرغبة الأمريكية التي ستكلفها ثمناً باهظاً وستجعلها تدفع فاتورة ما مضى وما قد يحدث في حال استمرت في تعنتها ونفذت إملاءات وأجندة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وعدم المضي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والإيفاء بما التزمت به.

سيبقى الشعب اليمني عصياً على المؤامرة الأمريكية ودائماً ما يقدّم تضحيات جسيمة ثمناً لمواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووقوفه في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار جعله يتبوأ مكانه الطبيعي الذي يستحقه كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة.

 

* سبأنت

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الشعب الیمنی

إقرأ أيضاً:

وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن

يمانيون/ صنعاء شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.

وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • المليشيا الإرهابية تركب التونسية!
  • وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
  • وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن
  • ثبات الموقف اليمني مع غزة سلاح المسلمين لمواجهة الإجرام الصهيوني
  • العليمي: معركة الشعب اليمني ضد مشروع الامامة معركة مصير
  • جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
  • اليمن يجسد أروع صور التضامن الإسلامي في المعركة المقدسة ضد هيمنة الأعداء
  • معرض صنعاء الدولي للقهوة يتحول إلى قبلة لمتذوقي البن اليمني
  • مجلة أمريكية ترسم السيناريوهات حول الحاملة “ترومان”.. فما الذي جرى لها ..! 
  • رداً على الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن