الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن محاولات إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء المناقشات التي تجري في الكنيست الإسرائيلي حول تصنيف منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة إرهابية وإزالة الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها.
وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل - في بيان، اليوم السبت إن الاتحاد الأوروبي يشعر أيضًا بالقلق من تحذير وزارة الأراضي الإسرائيلية للأونروا بضرورة إخلاء مبانيها في القدس الشرقية خلال الثلاثين يومًا القادمة.
وأضاف بوريل، أن "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لتصنيف وكالة تابعة للأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية. إننا نتذ
كر الدور الحاسم الذي لا بديل عنه للأونروا في الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة المنكوب حيث تقدم الأونروا خدمات حيوية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، وكذلك في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان والأردن".
وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يعد داعما قويا للوكالة ويظل مع دوله الأعضاء أكبر مانح لها ونحن ملتزمون بمواصلة دعمنا خاصة في ضوء تنفيذ الأونروا لتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة. ويعد الاتحاد الأوروبي أيضًا داعمًا قويًا للأمم المتحدة ونظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف والقائم على القواعد والذي تعد الأونروا، باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة، جزءًا منه".
وأخيرا حث الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع اختصاصاتها.
الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا دليل على إمداد الصين لروسيا بالأسلحة
صرح مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد لا يملك أي دليل على وجود إمدادات أسلحة من الصين إلى روسيا.
ورداً على أسئلة المشاركين في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة، قال بوريل: "لقد التزمت الصين بعدم تزويد الأسلحة (لروسيا)، وليس لدينا أي دليل على أن هذا الأمر (توريد الأسلحة إلى روسيا) يحدث".
وأضاف بوريل: "لكن لا يوجد خط واضح (يفصل) ما بين الأسلحة وما ليس بأسلحة، لأن هناك أشياء يمكن أن تكون مزدوجة الاستخدام".
ولفت بوريل إلى أن المعدات العسكرية الروسية تستخدم قطعا مُنتجة في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا أو بريطانيا، وأن "المشكلة ليست في الصين فقط".
وسبق أن أشارت بكين إلى أن إلقاء واشنطن اللوم في إثارة الصراع الأوكراني على الصين لن يساعد في حل الأزمة الحالية، كما نفت مراراً الاتهامات الأميركية حول تقديمها مساعدة عسكرية لموسكو.
وترتبط الصين بعلاقات وثيقة مع روسيا، وتحجم عن انتقاد عمليتها العسكرية في أوكرانيا لكنها عرضت في السابق المساعدة في التوسط في الصراع.
وأكدت الصين، أن حضورها مؤتمراً للسلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا في يونيو سيكون أمراً "صعباً".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن "ترتيب هذا الاجتماع لا يزال دون متطلبات الصين وتطلعات المجتمع الدولي، ما يجعل من الصعب على الصين أن تشارك فيه".
وتتطلع الحكومة السويسرية إلى مشاركة واسعة النطاق من مختلف أنحاء العالم في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 حزيران، والتي تأمل برن أن تمهد الطريق لعملية سلام في أوكرانيا. ولم تتم دعوة موسكو إلى المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأونروا منظمة إرهابية الاتحاد الأوروبی منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
232منظمة تدعو الدول المنتجة لطائرات أف-35 إلى التوقف عن إمداد “إسرائيل” بها
الثورة /لندن / وكالات
أكّدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ أكثر من 200 منظمة في العالم دعت الدول المشاركة في إنتاج طائرات أف-35 المقاتلة إلى “وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور”، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وأُرسلت الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى الوزراء في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع وصول الحرب في غزة إلى يومها الـ500.
ومن بين الرعاة مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية و”أوكسفام”.
وجاء في الرسالة التي نسقتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة: “لقد أظهرت الأشهر الخمسة عشرة الماضية بوضوح تام أن إسرائيل غير ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي. لقد فشل الشركاء في برنامج طائرات إف-35، فردياً وجماعياً، في منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل”.
وأضافت: “إن الدول إما كانت غير راغبة في القيام بالتزاماتها القانونية الدولية و/إما ادعت أن هيكل برنامج أف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي”.