أسعار اللحوم بمنافذ التموين قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي نستقبله خلال الاسابيع القليلة المقبلة، يسعى العديد من فئات الشعب المصري لذبح الاضاحي، كإحدى الشعائر الإسلامية، ومنهم من يقوم بشراء اللحوم من المنافذ والشوادر التي تقيمها الدولة.
وفي ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها شكل مستمر لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط نظرًا لارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المحلي نتيجة الصراعات والحروب التي يشهدها العالم وتؤثر على اقتصادات الدول وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فدائمًا ما تسارع الدولة لاحتواء أزمة ارتفاع الاسعار.
وقد طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة 26 شادرا لبيع الخراف الحية بــ 16 محافظة، بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
وجاءت أسعار اللحوم بمنافذ التموين كالاتي:
كيلو اللحوم البلدى بـ 335 جنيها
اللحوم السودانى بـ 285 جنيها
الضأن المجمد أوروجواى بـ 335 جنيها
الضأن البلدى بـ 360 جنيها.
اللحوم الهندي المبردة بـ220 جنيها
كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين، لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية وتوافر اسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الأضحى المبارك فئات شراء اللحوم المنافذ الشعائر
إقرأ أيضاً:
خط ساخن للشكاوى.. أول توجيه من وزير التموين بعد زيادة أسعار البنزين
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، تبدأ عملها صباح اليوم الجمعة لمتابعة تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من التزام محطات الوقود ومخازن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً في السادسة من صباح اليوم.
استجابة سريعة لقرار تعديل أسعار البنزين الجديدةتأتي تحركات وزارة التموين استجابة سريعة لقرارات الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين والمواد البترولية. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا التحرك السريع يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات البترولية، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، والتي جاءت كما يلي:
سعر لتر بنزين 95 الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 17 إلى 19 جنيهاً للتر
سعر لتر بنزين 92 الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً للتر
سعر لتر بنزين 80 الجديد اليوم الجمعة: ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً للترسعر لتر السولار الجديد اليوم الجمعة:ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً للتر
سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية الجديد اليوم الجمعة:ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه
رقابة مشددة وعقوبات فورية للمخالفينشدد وزير التموين على ضرورة التواجد الميداني لمديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة الوضع على الأرض، والتنسيق مع مباحث التموين لضبط أية مخالفات، سواء في ما يتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية أو الامتناع عن البيع أو تخزين المنتجات بغرض رفع أسعارها لاحقاً.
وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية ستعمل على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، وستتلقى التقارير الميدانية من المديريات التموينية، مع اتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمات قد تطرأ على مستوى الجمهورية.
امتداد الحملات لرصد زيادات غير مبررة في أسعار السلعلن تقتصر الحملات على محطات الوقود فقط، بل ستمتد أيضاً إلى الأسواق لرصد أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر بحجة ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود.
خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنينأعلنت وزارة التموين عن تخصيص أرقام ساخنة وخطوط مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية، ومن أبرزها:
الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
الخط الساخن لوزارة التموين: 16528
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن المحاضر التي سيتم تحريرها بحق المخالفين ستُحال مباشرة إلى النيابة العامة، خاصة في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع المحافظين لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات فوراً، مؤكدة أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.