مجلس الدوما ينظر في منع نشاط مؤسسة كلوني في روسيا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
ينظر نواب مجلس الدوما في إمكانية اعتبار نشاطات مؤسسة كلوني وممثليها غير مرغوب فيهم في روسيا وذلك على خلفية دعوات المؤسسة لاعتقال الصحفيين الروس.
أعلن ذلك فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا، وقال: "أما بالنسبة للأعمال الدنيئة التي تقوم بها هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية ضد صحفيينا، فلن تمر دون رد.
وشدد البرلماني على أن دعاة الحرب يتواجدون خلف المحيط الأطلسي وليس في مكاتب تحرير وسائل الإعلام الروسية.
وقال: "في نهاية المطاف، يعلم الجميع أن واشنطن هي التي تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة، وتشجع على قصف المدن الروسية. والدعوات إلى السلام التي تتردد هناك تظهر في الوقت نفسه قمة الوقاحة وهي محاولة للتعتيم على تصرفات البيت الأبيض، ومن هناك بالذات يأتي التهديد للسلام اليوم، وليس من موسكو".
وفي وقت سابق، قالت إحدى موظفات مؤسسة كلوني من أجل العدالة (التي أسسها الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل كلوني) إن المنظمة تريد دفع دول الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية نحو اعتقال الصحفيين الروس في الخارج الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا بطريقة موالية لروسيا.
وتريد المؤسسة تشجيع دول الاتحاد الأوروبي على بدء محاكمة جنائية ضد الصحفيين الروس بتهمة "الدعاية الحربية".
وتعتزم أيضا تنفيذ إجراءات مماثلة ضد جميع العاملين في وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك "رؤساء التحرير وغير رؤساء التحرير"، وأولئك الذين يتحدثون "على الهواء أو على صفحاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس الدوما وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية